” ريف رس ” 17 يوليوز 2026
يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في منظومة العدالة مع بدء سريان القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية يوم 24 غشت المقبل، بعد أكثر من خمسين سنة من العمل بالقانون الصادر سنة 1974. ويأتي هذا الإصلاح عقب مراجعة النص وفق قرار المحكمة الدستورية، التي أسقطت عدداً من مقتضياته قبل أن يصادق البرلمان على نسخته المحينة.
ويحمل القانون الجديد مجموعة من المستجدات الرامية إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتسريع البت في القضايا، والحد من التعقيدات المسطرية، عبر توحيد القواعد الإجرائية في القضايا المدنية والإدارية والتجارية المرتبطة بقضاء القرب، بما يعزز فعالية العدالة ويكرس مبدأي وحدة القضاء والتخصص.
ومن أبرز التحولات التي جاء بها النص اعتماد الرقمنة بشكل واسع، إذ أصبح بالإمكان إيداع الدعاوى والطعون والمذكرات إلكترونياً، مع اعتماد التوقيع الرقمي والتبادل الإلكتروني للوثائق، في إطار منظومة تضمن حماية المعطيات الشخصية وحجية الإجراءات الرقمية.
كما يعزز القانون ضمانات المحاكمة العادلة من خلال التشديد على استقلال القضاء، واحترام حقوق الدفاع، والفصل في القضايا داخل آجال معقولة، إلى جانب تشجيع الحلول الودية عبر الصلح والوساطة، ومنح المحاكم صلاحية عرض الصلح في مختلف مراحل الدعوى.
وفي الجانب المؤسساتي، وسع المشرع اختصاص المحاكم الابتدائية للنظر في مختلف القضايا المدنية والاجتماعية والأسرية، مع إسناد الملفات الإدارية والتجارية إلى الأقسام المتخصصة داخلها، كما حدد قواعد الاختصاص القضائي الدولي بما يعزز الأمن القانوني وجاذبية الاستثمار.
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام، عبر تمكينها من الطعن في الأحكام التي تمس به حتى وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، مع التمييز بين اختصاصاتها أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض، حيث أصبح حضورها إلزامياً أمام هذه الأخيرة، بينما يظل حضورها في الجلسات المدنية بمحاكم الموضوع غير إلزامي إلا في الحالات التي يحددها القانون.
