” ريف رس ” 17 يوليوز 2026
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تسريع وتيرة إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار استكمال تنزيل هذا الإصلاح الذي سيعوض القانون رقم 01.00 المعمول به منذ أكثر من عشرين سنة.
وافادت تقارير اعلامية نقلا عن مصدر مطلع من داخل الوزارة أن الصياغة القانونية لنحو 80 في المائة من مشاريع النصوص التنظيمية قد اكتملت، مؤكداً أن مختلف المراسيم سلكت مسارها القانوني، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي وفق الجدولة الزمنية التي وضعتها الحكومة.
وأوضح المصدر أن هذه النصوص تشكل الحلقة الأساسية لتفعيل مقتضيات القانون الجديد، إذ إن عدداً من مواده يظل مرتبطاً بصدور المراسيم التطبيقية التي ستحدد آليات التنفيذ والإجراءات العملية على أرض الواقع.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إصدار عدد مهم من هذه المراسيم قبل موعد الانتخابات المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجامعي الجديد، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في تسريع وتيرة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المصدر إلى أن عدد النصوص التنظيمية المرتقبة أقل مما قد يُتوقع، موضحاً أن الوزارة اعتمدت منهجية تقوم على تجميع المقتضيات القانونية المتقاربة داخل مرسوم واحد، بدلاً من إصدار مرسوم مستقل لكل مادة، بما يضمن انسجاماً أكبر بين النصوص ويُيسر عملية تطبيقها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن كل مرسوم تنظيمي سيغطي في المتوسط ما بين خمس وست مواد من القانون الجديد، الأمر الذي من شأنه تبسيط الإطار القانوني وتعزيز فعالية التنفيذ.
وأكد المصدر وجود إرادة حكومية لإصدار أكبر عدد ممكن من هذه المراسيم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، بهدف وضع القانون رقم 59.24 على سكة التنفيذ الكامل، وتوفير الإطار التنظيمي اللازم لإنجاح ورش إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي المقابل، استحضر المصدر تجربة القانون رقم 01.00، الذي لم تستكمل جميع نصوصه التنظيمية رغم مرور أكثر من عقدين على دخوله حيز التنفيذ، وهو ما انعكس سلباً على تفعيل عدد من مقتضياته وأخر استكمال إصلاح القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد مصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروعي مرسومين يندرجان ضمن تنزيل القانون الجديد، يتعلق الأول بتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية وكيفية تشكيل وعمل لجنة دراسة الترشيحات، فيما يهم الثاني نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، إلى جانب تحديد تركيبة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وكيفيات اشتغالها.
