” ريف رس” 22 يونيو 2026
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتطوير حكامة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، بما يضمن تحسين جودة العرض الدوائي الوطني وتقوية آليات تنظيمه ومراقبته.
ويهدف النص التشريعي إلى ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، وتعزيز اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، فضلاً عن دعم جهود المملكة لبلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تحيين الإطار القانوني المنظم للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز التأطير القانوني لبعض المنتجات المرتبطة بالصحة، من بينها المكملات الغذائية التي قد تستوجب وصفة طبية، بما يضمن سلامة استعمالها وحماية صحة المواطنين.
ويركز المشروع أيضاً على تقوية نظام اليقظة والاحتراز الدوائي، من خلال إرساء قواعد أكثر وضوحاً لتفعيله وتعزيز مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد طرحها في السوق.
ويُعد هذا المشروع محطة تشريعية مهمة في مسار تحديث المنظومة الدوائية الوطنية، وتعزيز السيادة الصحية للمملكة، وضمان ولوج المواطنين إلى أدوية ومنتجات صحية تتوفر فيها شروط الجودة والسلامة والفعالية.
يُذكر أن مشروع القانون رقم 27.26 كان قد حظي في وقت سابق بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل أن ينال موافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
