الرئيسية / الناظور / واقعة صادمة بالمستشفى الحسني بالناظور تهز الرأي العام وتعيد فتح ملف تدبير الموارد الطبية في زمن الخصاص
الناظور

واقعة صادمة بالمستشفى الحسني بالناظور تهز الرأي العام وتعيد فتح ملف تدبير الموارد الطبية في زمن الخصاص

2026-06-05 13:00 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 5 يونيو 2026

في ظل الخصاص الذي يعرفه المستشفى الإقليمي بالناظور، خاصة على مستوى بعض التخصصات والأجنحة الحساسة، وما تبذله الإدارة من جهود لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتدبير المرفق العمومي في ظروف صعبة، برزت مؤخراً واقعة أثارت نقاشاً واسعاً في أوساط المواطنين وطرحت جملة من التساؤلات حول تدبير بعض الحالات الطبية المستعجلة.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق معطيات متداولة من أسرة إحدى المريضات، إلى توجه امرأة حامل إلى المستشفى الإقليمي الحسني قصد وضع مولودها، الأربعاء 3 يونيو 2026، حيث تم إبلاغ عائلتها بأن الطبيب المختص في التوليد يوجد في إجازة مرضية لمدة يومين، الأمر الذي حال دون الاستفادة من خدماته داخل المؤسسة الصحية العمومية خلال تلك الفترة.

وأمام الوضع الصحي للمريضة وحاجتها إلى تدخل طبي عاجل، اضطرت الأسرة إلى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الناظور لضمان ظروف آمنة للولادة، رغم ما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية.

غير أن العائلة تفاجأت، حسب روايتها، بوجود الطبيب نفسه الذي قيل إنه في إجازة مرضية بالمستشفى العمومي، ضمن الطاقم الطبي المشرف على العملية داخل المصحة الخاصة، وهو ما أثار لديها استغراباً كبيراً ودفعها إلى التساؤل حول ملابسات هذه الوضعية.

وتطرح هذه الواقعة، في حال تأكدت تفاصيلها، عدة أسئلة تتعلق بمدى انسجام وضعية الإجازة المرضية مع ممارسة النشاط المهني داخل مؤسسة صحية خاصة خلال الفترة نفسها، كما تثير نقاشاً حول الإكراهات التي يواجهها القطاع الصحي بالإقليم في ظل النقص المسجل في عدد الأطباء المختصين.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من المواطنين والفاعلين المحليين الجهات المختصة بفتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة، وتوضيح ملابسات الواقعة للرأي العام، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للمهنة وحماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة في المرفق الصحي العمومي.

ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً للطبيب المعني ولإدارة المستشفى ولكافة الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار احترام مبدأ التوازن والإنصاف إلى حين صدور أي معطيات أو نتائج رسمية بشأن هذه القضية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *