” ريف رس” 13 نوفمبر 2026
دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026، خلفا للقانون رقم 45.00.
وشددت دورية صادرة بتاريخ 10 نونبر الجاري على منع الخبراء من تسلم الأتعاب مباشرة من أطراف النزاعات، وإلزامهم بتلقيها حصريا عبر صندوق المحكمة، طبقا للمادة 39، بهدف تعزيز الشفافية وضبط المعاملات المالية.
كما نص القانون على تحميل الخبراء المسؤولية المدنية والجنائية عن الأخطاء المهنية، واعتبر تلقي مبالغ أو منافع إضافية بمناسبة إنجاز الخبرة جريمة رشوة، فيما يشكل تضمين تقارير الخبرة وقائع كاذبة أو إخفاء الحقيقة عمدا جريمة شهادة الزور.
وتلزم المقتضيات الجديدة الخبراء بالتقيد بالجوانب التقنية والفنية لمهامهم، واحترام السر المهني، وإيداع التقارير لدى المحكمة، مع الاحتفاظ بنسخ منها لمدة خمس سنوات، فضلا عن اعتماد مبدأ التناوب واحترام جداول الخبراء عند إسناد المهام.
وفي إطار تعزيز المراقبة، خول القانون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف صلاحيات تتبع أعمال الخبراء والتحقيق في الشكايات المتعلقة بهم، مع إمكانية اتخاذ عقوبات تأديبية تصل إلى التوقيف أو التشطيب من الجداول، مع ضمان حق الخبراء في الطعن أمام القضاء الإداري.
كما أقر القانون ضمانات مهنية للخبراء، تشمل مراعاة المصاريف والجهد المبذول عند تحديد الأتعاب، والاستفادة من الحماية القانونية، وإمكانية طلب مساعدة القوة العمومية عند الضرورة.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم المقتضيات الجديدة وتنظيم لقاءات تحسيسية بشأنها، مع موافاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقارير حول إجراءات تنفيذ القانون والصعوبات التي قد تواجه تطبيقه.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتشديد الرقابة على الخبرة القضائية، وضمان موثوقية التقارير المعتمدة في تحقيق العدالة.
