” ريف رس ” 13 نوفمبر 2026
باشرت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم الجاهزة القادمة من إسبانيا، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئات المهنية الممثلة للقطاع الصناعي الغذائي، بسبب ما اعتبرته منافسة غير متكافئة ناجمة عن دخول منتجات إسبانية إلى السوق المغربية بأسعار منخفضة منذ سنة 2023.
وجاء هذا التحرك عقب دراسة الشكاية التي تقدمت بها الفيدرالية المغربية للصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية، نيابة عن ثلاث شركات وطنية كبرى تمثل، بحسب المعطيات المقدمة، حوالي 90 في المائة من الإنتاج المحلي في هذا المجال.
وتتهم الهيئات المهنية الشركات الإسبانية المعنية بتسويق منتجاتها بالمغرب بأسعار تقل عن قيمتها العادية داخل السوق الإسبانية، معتبرة أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على تنافسية المقاولات الوطنية وتهدد حصتها في السوق. ويشمل التحقيق مختلف أصناف صلصات الطماطم الجاهزة، باستثناء صلصة الكاتشب.
وفي إطار جمع المعطيات الضرورية لتحديد طبيعة هذه الممارسات وآثارها على الصناعة المحلية، وجهت الوزارة دعوة إلى المستوردين والمنتجين المغاربة والمصدرين الإسبان المعنيين، من أجل الإدلاء بالبيانات التجارية والتقنية المرتبطة بالمنتجات موضوع التحقيق.
وحددت مديرية التجارة الخارجية يوم 18 دجنبر 2026 موعدا نهائيا أمام المستوردين لتقديم التصريحات المتعلقة بكميات وقيمة الواردات، فيما منحت الأطراف المعنية آجالا تتراوح بين 30 و37 يوما للإجابة عن الاستبيانات الرسمية.
ومن المرتقب أن تستغرق مسطرة التحقيق 12 شهرا، مع إمكانية تمديدها إلى 18 شهرا في ظروف استثنائية. وفي حال تأكد وجود ممارسات إغراق وتضرر الصناعة الوطنية جراءها، يمكن للسلطات المغربية اتخاذ تدابير حمائية، من بينها فرض رسوم جمركية مؤقتة على الواردات المعنية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي حماية الإنتاج الوطني من المنافسة التجارية غير المتكافئة، وضمان تكافؤ الفرص بين المنتجات المحلية والمستوردة داخل السوق المغربية.
