” ريف رس ” 13 نوفمبر 2026
مصطفى تلاندين
أثارت تدوينة نشرها حكيم شملال المستشار بجماعة الناظور،على صفحته بالفايسبوك تفاعلا بين متابعي الشأن المحلي، بعدما فتح من خلالها نقاشا حول أداء عدد من البرلمانيين في التعاطي مع الملفات التنموية لإقليم الناظور، منتقدا ما وصفه بتغليب الاستعراض الإعلامي وصناعة “البوز” على الممارسة الرقابية الفعلية داخل المؤسسة التشريعية.
وسلط شملال الضوء على الطريقة التي تُطرح بها بعض القضايا المحلية تحت قبة البرلمان، متسائلا عن جدوى المداخلات التي تثير انتباه الرأي العام، لكنها لا تفضي بالضرورة إلى مساءلة حكومية واضحة أو انتزاع أجوبة والتزامات ملموسة بشأن الملفات المطروحة، وقال فيها:
” لم يعد خافيا أن هوس التصوير وصناعة “البوز” الرقمي بات يطغى على جوهر العمل الرقابي لدى شريحة واسعة من البرلمانيين، حيث يحرصون على قص وتوزيع مقاطع مداخلاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تعمد حجب أجوبة الحكومة، وكأن مهمة النائب تنتهي بمجرد إلقاء سؤال حول الإقليم أمام العدسات.
والحقيقة التي يتجنب كثيرون مصارحة المواطنين بها هي أن تلك الأسئلة غالبا ما تسقط في الفراغ دون أجوبة فعلية، لأن الحكومة تلتزم مسطريا بالرد على النصوص المكتوبة المودعة سلفا، لا على الإضافات الارتجالية التي يطلقها النواب للاستهلاك الإعلامي المحلي، مما يجعل المواطن ضحية “مسرحية تواصلية” يسمع فيها السؤال دون أن ينال جوابا يغير واقعه.
وما جرى في مطلع هذه الولاية التشريعية بخصوص ملفات إقليم الناظور ومشروع “ميناء الناظور غرب المتوسط” يفضح هذا الخلل بوضوح.
فسؤال النائب محمد مومني قد ضرب عرض الحائط بمبدأ التطابق بين السؤال والجواب، إذ طالب شفهيا بأولوية تشغيل أبناء الناظور والشرق في الميناء وإدماج متضرري معبر مليلية، في حين أن السؤال المكتوب الأصلي المودع من طرف فريقه النيابي لم يأت أصلا على ذكر الناظور، فجاءت مداخلته الشفهية كـ “بروباغاندا” إعلامية لا تلزم الوزير بأي رد.
أما مداخلة النائب محمد الصادقي فقد ذابت مطالبه حول التشغيل بالميناء وجدولة ديون المقاولات الصغرى وسط زحام المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2027، لكونها مجرد مداخلة عامة وليست سؤالا رقابيا مستقلا يفرض على الحكومة تقديم جواب خاص ومباشر.
وبالنسبة لتدخلات النائب عبد الحليم فوطاط هو ايضا قد سار على النهج نفسه، مكتفيا بطرح تساؤلات وملاحظات داخل لجنة الداخلية دون انتزاع أي تعهد عملي، حيث قابلها الوزير برد عام حول القضايا الوطنية، متجاهلا ذكر إقليم الناظور ولو في جملة واحدة، وكأنه لم ينتبه أصلا لما كان يطرحه البرلماني.
إن اختزال العمل البرلماني في “نقل الشكاوى” أمام الكاميرات أو إلقاء مداخلات عابرة لا تنتزع أجوبة حكومية صريحة، هو استخفاف بذكاء الساكنة وتفريغ للرقابة الدستورية من مضمونها. فالناظور لا يحتاج إلى ممثلين يكتفون بدور “المراسل الصحفي” لنقل المعاناة، بل يحتاج إلى نواب يفرضون المساءلة الحقيقية عبر أسئلة مستقلة ومحددة تجبر الوزراء على تقديم التزامات واضحة تحت طائلة المحاسبة، بعيدا عن ثقافة الاستعراض الرقمي.
لذا، فربما يكون الأجدى لهم الاكتفاء بالأسئلة الكتابية كما يفعل باقي زملائهم من ممثلي الناظور، فذلك أنسب لهم وأنجع لتفادي إحراج الكاميرات وأجوبة الوزراء الغائبة…
حكيم شملال “
