” ريف رس ” 10 نوفمبر 2026
تجه التحقيقات القضائية التي تباشرها السلطات الإسبانية بشأن أحداث سبتة، التي شهدتها المدينة أواخر شهر يوليوز، نحو مرحلة جديدة تتسم بحساسية أكبر، عقب قرار الحكومة الإسبانية رفع السرية عن دفعة إضافية من التقارير والوثائق التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات، استجابة لطلب تقدمت به قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي القضاء الإسباني إلى الكشف عن طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى أجهزة الدولة قبل وقوع الأحداث وخلالها، وتحديد توقيت حصول المسؤولين عليها، فضلا عن الوقوف على التقديرات الاستخباراتية المتعلقة بتحركات السلطات المغربية في الفترة التي سبقت التدفق الجماعي نحو المدينة.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن الحكومة تعتزم الشروع ابتداء من يوم الثلاثاء في الكشف عن الوثائق التي طالبت بها القاضية، بعدما اعتبرت أن الاطلاع على مضامينها يشكل عنصرا أساسيا لاستكمال التحقيق وتوضيح ملابسات ما وقع يومي 30 و31 يوليوز. وتشمل هذه الوثائق، إلى جانب التقارير المرتبطة بتطورات الأزمة، مذكرات استخباراتية مصنفة تتناول بصورة مباشرة تحركات السلطات المغربية منذ انطلاق الأحداث، فضلا عن المعطيات التي رصدتها الأجهزة الإسبانية خلال المراحل اللاحقة.
وفي هذا الإطار، تسعى القاضية ماريا تاردون إلى الاطلاع على مجموع المذكرات والتقارير التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات ابتداء من 30 يوليوز، من أجل التحقق مما إذا كانت تتضمن معلومات استباقية أو تحذيرات بشأن إمكانية حدوث تدفق جماعي نحو سبتة، أو معطيات حول طبيعة التحركات التي كانت تقوم بها السلطات المغربية على الجانب الآخر من الحدود. ولا ينحصر اهتمام التحقيق في مضمون هذه الوثائق فحسب، بل يمتد إلى تحديد الجهات والمسؤولين الإسبان الذين توصلوا بها، ومعرفة توقيت إحالتها عليهم، بما في ذلك الساعة التي تسلموا فيها تلك المعلومات.
ولهذا الغرض، طالبت القاضية بتقديم كشف دقيق بأسماء المسؤولين والهيئات التي تسلمت المذكرات التي سبق رفع السرية عنها يومي 27 و30 يوليوز، إلى جانب الوثائق التي جرى توجيهها إلى مختلف المصالح بعد ذلك، مع الإدلاء بما يثبت وصولها إلى الجهات المعنية. وتكتسب هذه المعطيات أهمية في سياق التحقيق، الذي لم يعد يقتصر على إعادة تركيب الوقائع وتحديد ظروف حدوثها، وإنما أصبح يتناول أيضا مدى علم المسؤولين الإسبان بالمخاطر المحتملة، والإجراءات التي اتخذوها، أو لم يتخذوها، عقب توصلهم بالمعلومات المتاحة.
وبموازاة مع مسار الكشف عن الوثائق، ينتظر أن يشمل التحقيق الاستماع إلى إفادات عدد من الأشخاص الذين كانوا على صلة مباشرة بتدفق المعلومات خلال الأزمة، إذ تقرر السماح لثلاثة أعضاء من المركز الوطني للاستخبارات بتقديم شهاداتهم، من بينهم المسؤول الأول للجهاز بمدينة سبتة، فضلا عن عنصر كانت تربطه اتصالات بمصالح الاستعلامات التابعة للحرس المدني الإسباني.
وتحظى إفادة هذا العنصر باهتمام خاص، بالنظر إلى المعطيات التي تشير إلى أنه سبق أن نبه جهة الارتباط داخل الحرس المدني إلى احتمال وقوع أحداث يوم 30 يوليوز، غير أن هذا التحذير لم تترتب عليه، وفق المعلومات المتوفرة، تعبئة ميدانية استثنائية أو اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الانتشار الأمني. وقد تشكل هذه الواقعة إحدى النقاط الأساسية التي سيركز عليها المحققون، خصوصا في ضوء تصريحات سابقة لمسؤولين أمنيين أفادوا بأنهم لم يتلقوا إشعارات واضحة تستدعي رفع درجة التأهب قبل انطلاق عملية الدخول الجماعي إلى المدينة.
ومن جهة أخرى، ستدخل المؤسسة العسكرية الإسبانية بدورها على خط التحقيق، بعدما تقرر أن تتولى وزارة الدفاع إحالة تقرير مركز استخبارات القوات المسلحة المتعلق بأزمة سبتة على القاضية المشرفة على الملف. ومن شأن هذه الوثيقة توسيع نطاق المعطيات التي سيجري فحصها، لتشمل المعلومات والتقديرات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية العسكرية، إلى جانب التقارير التي أعدتها المؤسسات الأمنية والمدنية.
وتؤكد القاضية أن الحصول على هذه المواد يندرج ضمن ضرورة الوصول إلى الحقيقة المادية للأحداث وتحديد المسؤوليات المحتملة، وهو ما دفعها إلى منح الحكومة الإسبانية مهلة أقصاها 15 يوما للكشف عن الوثائق المطلوبة، على أن يتم إيداعها ضمن الجزء السري من الملف القضائي. وكانت الحكومة قد سبق أن رفعت السرية عن حوالي 40 وثيقة استخباراتية مرتبطة بالقضية، غير أن القاضية تعتبر أن ما أصبح متاحا حتى الآن لا يوفر صورة مكتملة عن مختلف جوانب الأزمة، ولا يسمح بالإحاطة بجميع المعطيات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يتعزز التحقيق بإفادات أربعة شهود يتمتعون بالحماية، من المنتظر الاستماع إليهم يوم الثلاثاء، بناء على طلب تقدم به مركز الهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية. وتكتسب هذه الشهادات أهمية بالنظر إلى التقييم الذي خلص إليه المركز، والذي أشار إلى وجود مؤشرات وصفها بأنها تعطي انطباعا بوجود عملية جرى الإعداد لها مسبقا، مع أهداف تتجاوز مجرد البعد المرتبط بالهجرة.
واستندت المصالح الإسبانية في هذا التقدير إلى مجموعة من العناصر، من بينها ما اعتبرته تسهيلا واسعا لعمليات الوصول والتنقل، فضلا عن تجميع أعداد من المهاجرين في نقطة جغرافية محددة وخلال فترات زمنية مضبوطة. كما تحدثت الشرطة الوطنية عن وجود ما وصفته بآلية لتسهيل التحركات، عملت، بحسب تقديرها، في اتجاهين متكاملين، أولهما تيسير الدخول إلى سبتة، والثاني تسهيل مغادرة المدينة خلال مراحل لاحقة.
ورغم أن الوثائق الجديدة المنتظر وضعها رهن إشارة القاضية لا تتضمن، في حد ذاتها، حكما مسبقا بشأن مسؤولية السلطات المغربية عن الأحداث، فإن مضمونها قد يساهم في توضيح طبيعة التحركات التي رافقت الأزمة، بالنظر إلى أن سلوك هذه السلطات أصبح أحد المحاور التي يركز عليها التحقيق الإسباني. ويأتي ذلك في ظل مطالبة القاضية بشكل صريح بتقارير تتناول تحركات المسؤولين المغاربة خلال تلك الفترة، بالتزامن مع ما سبق أن تداولته تقارير وإفادات خلال الأسابيع الماضية بشأن رصد وجود مسؤولين أمنيين مغاربة بالقرب من المنطقة الحدودية، فضلا عن تسجيل حضور بحري مغربي بكثافة غير معتادة ليلة اندلاع الأزمة.
وبذلك، تتجه التحقيقات الإسبانية إلى فحص ليس فقط الظروف الميدانية التي أحاطت بأحداث سبتة، وإنما أيضا طبيعة المعلومات التي توفرت لدى مختلف الأجهزة، وكيفية تداولها بين المؤسسات المعنية، ومدى انعكاسها على القرارات الأمنية المتخذة قبل وقوع التدفق الجماعي وخلاله. ومن المنتظر أن تسهم الوثائق الاستخباراتية والشهادات المرتقبة في استكمال الصورة التي يسعى القضاء إلى رسمها بشأن ملابسات تلك الأحداث وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
