” ريف رس ” 10 نوفمبر 2026
يبدو أن الزيادات في الأجور بالمغرب تخضع لقاعدة اقتصادية عجيبة، لا توجد في كتب الاقتصاد ولا في النظريات المالية المعروفة، ومفادها أن من يتقاضى راتباً كبيراً يستحق زيادة كبيرة، أما من ينتظر نهاية الشهر بفارغ الصبر، فعليه أن يكتفي بزيادة رمزية تكفي بالكاد لشراء بعض الخضر أو أداء جزء من فاتورة الماء والكهرباء.
في هذا البلد السعيد، يبدو أن الزيادة في الأجر لا تُقاس دائماً بحجم المعاناة ولا بغلاء المعيشة، وإنما بحجم الراتب الأصلي. فصاحب الأجر المرتفع قد يحصل على زيادة محترمة، تتناسب مع راتبه الضخم، بينما الموظف البسيط الذي بالكاد يغطي راتبه مصاريف الكراء والتغذية والتنقل، يُمنح بعض الدراهم، وكأن المطلوب منه أن يشكر الله على هذه النعمة الاقتصادية العظيمة!
والأجمل في الحكاية أن الأسعار لا تمارس أي تمييز اجتماعي، فالبصل والطماطم والزيت والسكر والمحروقات لا تسأل المواطن عن قيمة راتبه قبل أن تحدد له الثمن. الجميع يؤدي السعر نفسه، سواء كان راتبه بضعة آلاف من الدراهم أو عشرات الآلاف. وحده نظام الزيادات يبدو وكأنه يعرف جيداً من يستحق الزيادة السخية ومن ينبغي أن يتدرب على الصبر.
أما الموظف البسيط، فله قصة أخرى مع الزمن، يدخل الوظيفة براتب محدود، ويظل يرافقه ذلك الراتب سنوات طويلة، حتى يصبح جزءاً من هويته المهنية. تتغير الحكومات، وتتبدل الشعارات، وترتفع الأسعار، وتتجدد الوعود، لكن راتبه يظل وفياً لمستواه المتواضع، لا يتخلى عنه إلا ببعض الدراهم التي تأتي على استحياء، وكأنها تخشى أن تُتهم بالإسراف.
وإذا جاءت زيادة عامة، فإن الفرحة لا تدوم طويلاً، فسرعان ما تلتهمها الزيادات في أسعار المواد الأساسية والخدمات ومصاريف الحياة. فيجد الموظف نفسه أمام معادلة مضحكة مبكية، زاد راتبه، لكن قدرته على الشراء لم تزد، وربما أصبح مطالباً بحساب مصاريفه بدقة أكبر من السابق.
والأكثر إثارة للسخرية أن الموظف محدود الدخل يُطلب منه دائماً تفهم الظروف الاقتصادية، والتحلي بروح المسؤولية، والصبر على الإصلاحات، وترشيد النفقات. وكأن الفقر أصبح مدرسة في الصبر، وكأن أصحاب الرواتب الضعيفة خُلقوا ليتقنوا فن العيش بالقليل، بينما تتحول الزيادات الكبيرة إلى امتياز لا يعرف طريقه إلا إلى الأجور الكبيرة.
لسنا ضد تحسين أجور أصحاب الرواتب المرتفعة، ولا ضد إنصاف أي فئة مهنية، لكن السؤال الحقيقي هو، لماذا لا تكون العدالة في الزيادات مرتبطة أيضاً بالحاجة والقدرة الشرائية، حتى يستفيد أصحاب الدخل المحدود من زيادات أكثر إنصافاً، بدل الاكتفاء بمنحهم الفتات؟ .فليس من المعقول أن تكون الزيادة بالنسبة المئوية متساوية، بينما تكون نتائجها الاجتماعية شديدة الاختلاف، وأن يظل صاحب الراتب الضعيف يطارد الأسعار من شهر إلى آخر، في حين يحصل صاحب الراتب المرتفع على زيادة قد تعادل أجرة شهر كامل من الموظف البسيط.
في النهاية، يبدو أن هناك قاعدة غير مكتوبة في بعض حسابات الأجور، من يملك الكثير قد يحصل على المزيد، ومن لا يملك إلا القليل عليه أن يتعلم كيف يعيش بأقل القليل. أما العدالة الأجرية، فيبدو أنها ما زالت تنتظر دورها في جدول الزيادات.
