” ريف رس ” 9 نوفمبر 2026
تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقديم موعد الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى فاتح دجنبر المقبل، بدلا من يناير 2027، مع دراسة إمكانية رفع الأجر الشهري الصافي إلى أكثر من 1500 يورو، مقارنة بـ1477.93 يورو حاليا.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل والتضامن الفرنسي، جان بيير فاراندو، دعمه لتقديم موعد الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ما فوق عتبة 1500 يورو صافيا، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس عددا من المقترحات بهذا الشأن.
ومن المرتقب أن تتضح ملامح القرار عقب المشاورات المنتظرة مع النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل، في ظل تباين المطالب بشأن قيمة الزيادة. ففي الوقت الذي تدعو فيه الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى زيادة قدرها 100 يورو صافيا شهريا، تطالب الكونفدرالية العامة للشغل برفع الأجور بنسبة تصل إلى 10 في المائة.
وفي المقابل، تثير الزيادة المرتقبة نقاشا بشأن انعكاساتها المحتملة على سوق الشغل وتكاليف المقاولات، إذ يحذر الوزير من أن الرفع الكبير للأجور قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، ويؤثر على فرص التوظيف.
ولم تحسم الحكومة الفرنسية، إلى حدود الآن، القيمة النهائية للزيادة أو طبيعتها، وما إذا كانت ستتخذ شكل مراجعة استثنائية للحد الأدنى للأجور أو مجرد تقديم موعد الزيادة السنوية المعتادة، في انتظار نتائج الحوار الاجتماعي المرتقب
