” ريف رس ” 5 نوفمبر 2026
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، من خلال فرض رقابة أكثر صرامة على المواد الكيميائية الأولية التي تُستخدم في إنتاج المخدرات غير المشروعة.
وفي هذا السياق، حدد مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الأربعاء، مواقفهما التفاوضية بشأن إصلاح القواعد المنظمة لتداول هذه المواد، بعدما اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 موقفها، في انتظار المصادقة النهائية للبرلمان الأسبوع المقبل، تمهيداً لانطلاق المفاوضات بين الطرفين.
وتتضمن المقترحات إلزام الشركات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي، والراغبة في تسويق هذه المواد داخل السوق الأوروبية، بتعيين ممثل قانوني داخل الاتحاد، يتولى إجراءات الترخيص ويتحمل مسؤولية احترام الضوابط المعمول بها.
كما تشمل الخطة إحداث نظام معلوماتي موحد لمراقبة عمليات الاستيراد، وتوحيد المعايير والتعريفات الخاصة بالمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة، بهدف سد الثغرات القانونية التي قد تستغلها الشبكات الإجرامية.
من جهته، يدفع البرلمان الأوروبي نحو حظر المواد الكيميائية التي يجري تطويرها للتحايل على قوانين مكافحة المخدرات، مع استثناءات خاصة بالبحث العلمي، فضلاً عن تشديد مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية في مراقبة البائعين وحذف الإعلانات المخالفة.
وتسعى هذه التدابير، بحسب المقترحات المطروحة، إلى الحد من وصول الشبكات الإجرامية إلى المواد الأولية المستعملة في تصنيع المخدرات، وتعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية، مع الحفاظ على هامش ضروري لأنشطة البحث والابتكار.
