” ريف رس ” 4 نوفمبر 2026
عادت قضية الهجرة إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في فرنسا، في ظل معطيات تشير إلى أن نحو 67 ألفا و300 أجنبي يواجهون قرارات تلزمهم بمغادرة التراب الفرنسي خلال فترة ستة أشهر، ويتصدر المواطنون الجزائريون قائمة الجنسيات المعنية بهذه الإجراءات، يليهم التونسيون ثم المغاربة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق توجه السلطات الفرنسية نحو تشديد إجراءات مراقبة الهجرة غير النظامية، وتعزيز تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بمغادرة الأجانب الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية، في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي والمؤسساتي حول تدبير ملف الهجرة.
وتُعرف هذه القرارات في النظام القانوني الفرنسي باسم «OQTF»، وهي اختصار لعبارة «Obligation de quitter le territoire français»، وتعني الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي. وتصدر أساسا في حق الأجانب الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للإقامة، أو الذين رُفضت طلباتهم المتعلقة بالحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها.
غير أن صدور قرار بمغادرة التراب الفرنسي لا يعني بالضرورة ترحيل المعني بالأمر بشكل فوري، إذ يخضع تنفيذه لمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية والإدارية، من بينها التحقق من الهوية، والحصول على الوثائق القنصلية اللازمة، فضلا عن إمكانية الطعن في القرار أمام القضاء.
وتبرز المعطيات الرسمية الفرنسية استمرار الفجوة بين عدد قرارات الإبعاد الصادرة وتلك التي يجري تنفيذها فعليا؛ إذ سجلت سنة 2025 إصدار 156 ألفا و180 إجراء للإبعاد، مقابل تنفيذ 24 ألفا و985 عملية إبعاد بمختلف صيغها، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على واقع الهجرة في فرنسا، خاصة بالنسبة للجاليات المغاربية، التي توجد ضمن الجنسيات الأكثر ارتباطا بإجراءات مغادرة التراب الفرنسي، وما يرافق ذلك من تداعيات قانونية واجتماعية وإنسانية على المعنيين وأسرهم.
