” ريف رس” 12 اكتوبر 2026
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط موظفة بنكية سابقة على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة، للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية والتزوير والتلاعب بالأنظمة المعلوماتية للمؤسسة البنكية.
وتفجرت القضية عقب افتحاص داخلي أجرته المؤسسة البنكية، إثر شكايات زبناء بشأن تحويلات واقتطاعات مالية من حساباتهم دون علمهم، قبل أن تكشف عمليات التدقيق عن اختلالات ومعاملات مشبوهة بلغت قيمتها الإجمالية، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 360 مليون سنتيم.
وتشتبه التحقيقات في استغلال المعنية بالأمر، التي كانت تشرف على إحدى الوكالات البنكية بالرباط، صلاحياتها المهنية لتنفيذ تحويلات مالية والتلاعب في البيانات البنكية.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت المتهمة في أبريل الماضي بمطار محمد الخامس الدولي، عند عودتها من تركيا، قبل تقديمها أمام النيابة العامة وإيداعها السجن الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق.
وبعد استكمال التحقيق التفصيلي، تقررت إحالتها على المحاكمة، حيث ينتظر أن تكشف الجلسات تفاصيل العمليات المالية موضوع القضية، ومسار الأموال والجهات المحتمل استفادتها منها.
وتظل التهم المنسوبة إلى المتهمة في إطار الاشتباه، إلى حين صدور حكم قضائي بشأنها.
