” ريف ر س ” 16 شتنبر 2026
قررت السلطات المغربية تمديد العمل بآلية دعم واردات القمح اللين، بالتزامن مع استئناف عمليات الاستيراد ابتداءً من 16 شتنبر 2026، في خطوة ترمي إلى ضمان استمرار تموين السوق الوطنية بالحبوب والحد من تداعيات تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار حالة من عدم الاستقرار في أسواق الحبوب الدولية، حيث تقرر مواصلة العمل بنظام الدعم إلى غاية نهاية دجنبر 2026، بهدف تأمين الإمدادات الضرورية للسوق المحلية والحفاظ على انتظام الواردات.
وتعتمد الآلية الجديدة على منح دعم جزافي للمتدخلين في مختلف مراحل سلسلة القمح، بدءاً من الاستيراد ووصولاً إلى الإنتاج والتسويق، وذلك بهدف تشجيع استمرار تدفق الواردات وتوفير الكميات الكافية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
ويستفيد من هذا الإجراء عدد من الفاعلين في القطاع، من بينهم المستوردون والمطاحن الصناعية وأرباب المخابز، بينما ينعكس الدعم على المستهلكين بصورة غير مباشرة، من خلال الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد على أسعار الدقيق والخبز ومختلف المنتجات المصنوعة من الحبوب.
ومن المنتظر أن يساهم استمرار آلية الدعم في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز والمنتجات القائمة على القمح، وتفادي انتقال الارتفاعات المحتملة في أسعار الحبوب عالمياً إلى السوق الوطنية، خصوصاً في ظل تقلبات الأسعار الدولية وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب وضمان انتظام تموين السوق الوطنية، لاسيما بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، في وقت تواصل فيه أسواق الحبوب العالمية مواجهة تقلبات وعدم استقرار قد يؤثران على كلفة الاستيراد وحجم الإمدادات.
وبموجب هذا التمديد، سيستمر العمل بآلية دعم واردات القمح اللين من 16 شتنبر إلى نهاية دجنبر 2026، في مسعى إلى الحفاظ على استقرار السوق والحد من انعكاسات التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية على أسعار المواد الأساسية.
