” ريف رس” 4 غشت 2026
رغم تشديد المراقبة على الحدود الأوروبية، ورغم المليارات التي تُصرف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن قوارب المهاجرين لا تزال تنطلق كل يوم نحو السواحل الإسبانية، مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. وهذا يؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها لم تعد كافية.
إن أحد أهم العوامل التي تشجع على استمرار الهجرة غير النظامية هو اعتقاد الكثيرين بأن الوصول إلى أوروبا، حتى بطرق غير قانونية، قد ينتهي بالحصول على وثائق الإقامة بعد سنوات من البقاء. هذا التصور، سواء كان دقيقا أم مبالغا فيه، يشكل حافزا لدى آلاف الشباب للمخاطرة بحياتهم والوقوع في قبضة شبكات الاتجار بالبشر.
ومن هذا المنطلق، يرى كثير من المتابعين أن الحد من هذه الظاهرة يقتضي تطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم، وعدم جعل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين قاعدة دائمة، مع تنفيذ قرارات العودة وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها واحترام الحقوق الأساسية للأفراد.
وفي المقابل، لا يمكن إنكار أن العديد من الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا، تحتاج إلى اليد العاملة في قطاعات مختلفة. لذلك، فإن الحل الأكثر عدلا وفعالية هو فتح أبواب الهجرة القانونية المنظمة، عبر عقود عمل رسمية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، بما يتيح للراغبين في العمل الوصول بطريقة قانونية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، وتغلق الباب أمام شبكات التهريب والاستغلال.
إن تشجيع الهجرة القانونية وربطها بعقود العمل، إلى جانب محاربة شبكات الاتجار بالبشر وتطبيق قوانين الهجرة بإنصاف، هو السبيل الأكثر واقعية للحد من الهجرة غير الشرعية، وحماية الأرواح، وتحقيق التوازن بين احتياجات الدول الأوروبية وحق الإنسان في البحث عن فرصة عمل بوسائل مشروعة.
