” ريف رس” 5 غشت 2026
لم تكن مشاهد الآلاف من الشباب وهم يتدفقون نحو سبتة ومليلية مجرد أزمة هجرة عابرة، بل شكلت حدثاً سياسياً أعاد إلى الواجهة قضية ظلت لسنوات حاضرة في العلاقات المغربية الإسبانية، وإن غابت عن اهتمام الرأي العام الدولي. فخلف صور الأسوار والمعابر والبحر، عاد العالم ليتساءل: أين تقع سبتة ومليلية؟ ولماذا توجد مدينتان خاضعتان للإدارة الإسبانية فوق التراب المغربي؟
لقد ساهمت التغطية الإعلامية الواسعة للأحداث في تعريف ملايين المتابعين عبر العالم بالواقع الجغرافي للمدينتين، بعدما أبرزت الخرائط والتقارير الدولية أنهما تقعان داخل شمال المغرب، وهو ما أعاد فتح النقاش حول وضعيتهما التاريخية والسياسية.
ولم تعد الأزمة مجرد ملف يتعلق بالهجرة غير النظامية، بل تحولت إلى مناسبة أعادت إحياء النقاش حول آخر الجيوب الخاضعة للإدارة الإسبانية في شمال إفريقيا. فكلما اشتدت الضغوط على سبتة ومليلية، عاد الملف السيادي إلى الواجهة، وعادت معه الأسئلة التي ظلت مؤجلة لعقود.
كما أظهرت الأحداث أن استمرار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي الحدود يدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم أملاً في الوصول إلى أوروبا، في مشاهد تعكس حجم التحديات التنموية التي تعرفها المنطقة.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتابعين أن سياسة الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز في تدبير ملف الهجرة، وما صاحبها من إجراءات وانتقادات، ساهمت في تدويل الأزمة وإبراز سبتة ومليلية في واجهة الأخبار العالمية. ولم يكن من نتائج ذلك التركيز على الجوانب الأمنية والإنسانية فقط، بل أيضاً لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى أن المدينتين تقعان جغرافياً داخل التراب المغربي، وهو ما أعاد النقاش حول وضعيتهما السياسية. وفي المقابل، تؤكد إسبانيا أن سبتة ومليلية جزء من سيادتها، بينما يتمسك المغرب بموقفه الرسمي الذي يعتبرهما ثغرين مغربيين خاضعين للاحتلال الإسباني.
لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الحدود لا يمكن أن تحجب الحقائق الجغرافية والتاريخية، وأن أزمات الهجرة كثيراً ما تعيد إلى الواجهة ملفات سيادية ظلت مجمدة. وبينما ينشغل العالم بمشاهد المهاجرين، تظل قضية سبتة ومليلية حاضرة في خلفية الأحداث، لتؤكد أن الملف لم يُطوَ بعد، وأن كل أزمة جديدة تعيد التذكير به وتضعه من جديد أمام أنظار المجتمع الدولي.
