” ريف رس” 5 غشت 2026
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2025 المرفوع إلى الملك محمد السادس، من استمرار اعتماد المغرب على الخارج في تزويد السوق بالمواد الاستراتيجية، وفي مقدمتها المحروقات والحبوب، معتبرا أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتقلبات الأسعار العالمية تزيد من حدة هذه الهشاشة وتنعكس على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد المجلس أن إنشاء مخزونات احتياطية فعالة وتدبيرها يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات وضمان استمرارية التموين، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية تعاني اختلالات تتعلق بالإطار القانوني، وضعف الالتزام بمستويات التخزين الإلزامي، ومحدودية آليات المراقبة والعقوبات، إلى جانب ضعف قدرات التخزين والشحن بالموانئ.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، أوصى المجلس بتحيين المنظومة القانونية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية، واعتماد آلية متكاملة تحدد أهدافها وكيفيات تمويلها وتعبئتها ومراقبتها، مع توزيع واضح للمسؤوليات بين الدولة والفاعلين المعنيين. كما دعا إلى إرساء نموذج مؤسساتي يجمع بين منشآت تخزين عمومية ومخزونات إلزامية يحتفظ بها القطاع الخاص، مع إخضاع المنظومة لتقييم دوري ومستقل لقياس نجاعتها وتأثيرها على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية. أما في قطاع الحبوب، فقد شدد على ضرورة تعزيز حكامة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع، وتوسيع قدرات التخزين وفق توزيع ترابي متوازن، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد واعتماد سياسة تخزين تستفيد من فترات انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.
وتناول التقرير أيضا تحديات الانتقال الطاقي، مشيرا إلى أن المنتجات البترولية ما تزال تستحوذ على 51 في المائة من المزيج الطاقي الوطني خلال سنة 2025، باستهلاك بلغ نحو 12.8 مليون طن، يشكل الغازوال 73 في المائة منه، مع توقع ارتفاع الطلب بنسبة 16 في المائة بحلول سنة 2030. وأوضح المجلس أن اعتماد المغرب الكامل على استيراد المنتجات المكررة منذ توقف نشاط مصفاة سامير سنة 2015 يزيد من تعرضه لمخاطر اضطرابات الأسواق العالمية، مؤكدا أن تسريع الانتقال الطاقي يظل رهينا بتوسيع مساهمة الطاقات المتجددة، التي لم تتجاوز 27.6 في المائة من إنتاج الكهرباء سنة 2025، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين، وتطوير مرونة الشبكة الكهربائية، وتسريع وتيرة كهربة مختلف الاستخدامات.
