” ريف رس ” 24 يوليوز 2026
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في إقليم مدريد ومقاطعة آفيلا، على خلفية اتساع رقعة حرائق الغابات التي تجتاح عدة مناطق، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ اعتماد قانون الحماية المدنية الإسباني.
وجاء القرار، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، عقب طلب حكومة إقليم مدريد رفع مستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة ضمن الخطة الخاصة بمكافحة حرائق الغابات، بسبب اشتداد الرياح واتساع رقعة النيران، إلى جانب عمليات الإجلاء الواسعة التي شملت آلاف السكان.
وبموجب هذا القرار، انتقلت قيادة إدارة الأزمة إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، فيما أوكلت القيادة العملياتية الميدانية إلى وحدة الطوارئ العسكرية، بهدف توحيد جهود مختلف الأجهزة الوطنية والإقليمية والمحلية، مع إمكانية الاستعانة بموارد إضافية من الأقاليم غير المتضررة.
وشمل إعلان حالة الطوارئ بلديات فييا ديل برادو وسان مارتين دي فالديغليسياس بإقليم مدريد، إضافة إلى بلدية بورغوهوندو التابعة لمقاطعة آفيلا، بعدما تسببت عدة حرائق متزامنة، مدفوعة بظروف جوية صعبة، في تعقيد عمليات الإخماد والإنقاذ، وفرضت تعبئة واسعة للموارد البشرية واللوجستية.
وأكدت السلطات الإسبانية أن القرار استند أيضا إلى عمليات الإجلاء الاحترازية والخطر المباشر الذي باتت تشكله الحرائق على التجمعات السكنية، فضلا عن احتمال امتدادها إلى مناطق خارج الأقاليم المتضررة، ما استوجب تفعيل مقتضيات قانون النظام الوطني للحماية المدنية، الذي يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة للإشراف على إدارة الأزمة وتنسيق مختلف الإمكانيات المتاحة.
وأدت الحرائق إلى إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من ضواحي مدريد، في وقت امتدت فيه بعض بؤر النيران إلى مناطق مجاورة، بالتزامن مع استمرار حريق ألموروكس في إقليم طليطلة، الذي دخل مرحلة الاستقرار، بينما تشير التوقعات إلى احتمال امتداد حريق بورغوهوندو نحو إقليم مدريد.
ولم تقتصر تداعيات الحرائق على عمليات الإجلاء، إذ تسببت أيضا في انقطاع مزدوج لشبكات الاتصالات أثر على نحو 40 بلدة، بحسب حكومة مدريد، التي أكدت أنها تواصل التنسيق مع شركات الاتصالات لإعادة الخدمة عبر وحدات متنقلة وتجهيزات احتياطية.
