” ريف رس ” 21 يوليوز 2026
يواصل المغرب تنزيل استراتيجيته الوطنية للسلامة الطرقية في أفق سنة 2030، من خلال تعزيز المراقبة على الطرقات وتطوير وسائل الردع والوقاية، عبر إدخال تجهيزات تكنولوجية حديثة تهدف إلى الحد من حوادث السير وتحسين سلوك مستعملي الطريق.
وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة شرعت في نشر 552 راداراً جديداً بمختلف المحاور الطرقية، في إطار تعزيز منظومة المراقبة الآلية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرصد المخالفات المرورية التي تعد من أبرز أسباب حوادث السير.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه استراتيجي يروم الانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى منظومة ذكية تعتمد على الرصد الآلي والمستمر للسرعة واحترام قوانين السير، بما يسهم في تقليص عدد الحوادث والرفع من مستوى السلامة الطرقية.
ويأتي اعتماد هذه الأجهزة في سياق مواصلة المملكة تحديث منظومة المراقبة المرورية، بعدما سبق لها خلال السنوات الماضية اختبار عدد من الرادارات المتطورة، من بينها تجهيزات أوروبية، خاصة ألمانية، تتميز بدقتها واعتمادها على أحدث تقنيات المراقبة الذكية.
وتتميز الرادارات الجديدة بقدرتها على العمل في مختلف الظروف المناخية، ورصد عدة مخالفات بشكل آلي، فضلاً عن تحليل المعطيات المرتبطة بحركة السير، ما يجعلها أداة أساسية لدعم جهود الوقاية وتحسين تدبير السلامة الطرقية.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل وزارة النقل واللوجستيك تنفيذ برنامج “الحافلة الآمنة”، الذي يهدف إلى تحديث أسطول النقل العمومي وتحسين شروط السلامة بالنسبة للمسافرين، باعتباره أحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث السير.
ويعكس هذا التوجه اعتماد المغرب على التكنولوجيا كرافعة رئيسية لتطوير منظومة السلامة الطرقية، من خلال الجمع بين تحديث البنيات التحتية، وتعزيز المراقبة، وتطوير وسائل النقل، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى خفض الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث السير.
