الرئيسية / الناظور / العروي .. فخ العمل في اسبانيا يوقع عشرات الضحايا ووكالة تأمينات محلية تتوسط بين مافيا الهجرة والضحايا
الناظور

العروي .. فخ العمل في اسبانيا يوقع عشرات الضحايا ووكالة تأمينات محلية تتوسط بين مافيا الهجرة والضحايا

2026-05-07 13:27 2 دقائق قراءة 0 تعليقات


” ريف رس” 7 ماي 2026

ياسر اليعقوبي

فيما لم تتأكد بعد فصول الفضيحة المالية التي تفجرت بمدينة العروي إقليم الناظور ، والتي بدأت بالنصب والاحتيال على عدد من السكان وانتهت بفرار احد زعماء الشبكة ، يقبع هؤلاء في حسرتهم بسبب ما فقدوه من أموال وهبوها لأشخاص مقابل الحصول على عقود عمل في إسبانيا.

وعلى الرغم من فداحة الخسائر المالية التي كبدها الضحايا وهم بالعشرات بحسب عدد من المصادر، ظل تحرك هؤلاء في اللجوء إلى القضاء بطيئا حتى في آخر لحظة حين قرر بعضهم وضع شكايات رسمية لفتح الملف أمام العدالة .

في المقابل أفادت مصادر ل ” ريف رس ”  ان شبكة الاحتيال والنصب جنت على الأقل 100 مليون سنتيم من الضحايا،  فيما ذكرت مصادر أخرى أنها تجاوزت 200 مليون في وقت كشف مصدر مقرب من احد الضحايا فرار احد زعماء الشبكة خارج البلاد والأيام القادمة ستكشف على حجم الضربة التي تلقاها الضحايا سيما و أن تحركهم للقضاء قد يفسح المجال لفتح تحقيق في القضية التي على ما يبدو ستتحول لقضية رأي عام.

غير ان المضحك المبكي في القضية ذاتها هو تورط احد المغاربة في القضية يملك وكالة تأمين في العروي  كان وسيطا بين الشبكة والضحايا الذين كانوا يسلمون له الأموال مباشرة قبل ان يكشف هو الآخر انه تعرض للخديعة من الشبكة ذاتها.

وفي السياق ذاته قال ذات المصدر انه اطلع على شكاية أحد الضحايا حيث اكتشف أن عقد العمل و الكشف الطبي مزورين ، والأخطر ورود شرط في الوثيقة الفرنسية تقضي بتحمل المستفيد بعد التوقيع عليها كامل المسؤولية في حال وطأت قدماه القنصلية الاسبانية بالناظور، وهو ما يعني أن الجهة المسؤولة عن استنساخ هذه الوثائق وهي العصابة ذاتها تعمدت إضافة عنصر التخويف على المستفيد من مغبة تحركه إلى القنصلية وهو ما يثير أكثر من علامة إستفهام سيما وان النازلة في هذه القضية تعني ان القانون لا يحمي المغفلين او على اقل تقدير هم شركاء في الجريمة وليسوا ضحاىا على اعتبار علمهم او تغاضيهم بما ورد في الوثيقة الفرنسية دون تعميق البحث في حيثياتها.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *