” ريف رس ” 5 ماي 2026
تشهد مدينة الناظور في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقار، في ظل مؤشرات متزايدة على تورط شبكات الاتجار في المخدرات في عمليات تبييض الأموال عبر الاستثمار في القطاع العقاري. هذه الظاهرة أصبحت تثير قلقاً متصاعداً لدى الساكنة والمهنيين، لما لها من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازن العام للسوق.
وبحسب متابعين للشأن المحلي، فإن الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية يتم ضخها بشكل مكثف في شراء الأراضي والشقق، خاصة في المناطق الحيوية والمشاريع الجديدة. هذا التدفق المالي غير المشروع يؤدي إلى تضخم مصطنع في الأسعار، يجعل من الصعب على المواطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود ولوج سوق السكن.
كما تشير معطيات متداولة إلى أن بعض المقاولين العقاريين دخلوا على الخط، حيث يُشتبه في اعتمادهم على أموال قادمة من شبكات الاتجار في المخدرات لاقتناء أراضٍ إستراتيجية، قبل تحويلها إلى تجزئات سكنية أو تشييد عمارات سكنية. هذه الممارسات، إن ثبتت، تساهم في إعادة تدوير الأموال غير المشروعة داخل الدورة الاقتصادية بشكل يصعب تتبعه، وتمنح غطاءً “قانونياً” لأنشطة مشبوهة.
ويؤكد مهنيون في قطاع العقار أن بعض عمليات البيع تتم نقداً أو عبر وسطاء، ما يصعب تتبع مصادر الأموال، ويفتح المجال أمام شبكات منظمة لاستغلال الثغرات القانونية. كما أن الإقبال غير الطبيعي على اقتناء العقارات الفاخرة أو الأراضي ذات القيمة المرتفعة يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه الصفقات.
من جهة أخرى، يحذر خبراء من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى خلق فقاعة عقارية تهدد الاستقرار الاقتصادي المحلي، فضلاً عن تعميق الفوارق الاجتماعية، حيث يجد المواطن البسيط نفسه خارج دائرة المنافسة أمام رؤوس أموال مشبوهة.
ويرى متتبعون أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعزيز آليات المراقبة المالية، وتشديد الرقابة على المعاملات العقارية، إضافة إلى التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لمحاربة تبييض الأموال وتجفيف منابعه.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح ، هل تتحرك الجهات المختصة في الوقت المناسب لحماية سوق العقار بالناظور من الانزلاق نحو فوضى تقودها الأموال غير المشروعة؟.
