” ريف رس” 9 ابريل 2026
نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب إليها يتعلق بإجراءات تنظيمية جديدة تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن المنشور المتداول، الذي يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، ويتضمن إجراءات يُدّعى أنها ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عنها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الوزارة أن كل ما يتم ترويجه في هذا الصدد مجرد معطيات مغلوطة، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.
كما شددت على أن الإعلان عن أي قرارات أو إجراءات رسمية يتم حصريًا عبر القنوات المعتمدة، ووفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، ضمانًا للمصداقية والشفافية.
