” ريف رس” 11 يونيو 2025
الأستاذ محمد بوزكو يكتب…
تجاوبا مع النقاش المجتمعي المفتوح حول هدم البنايات والمآثر التاريخية بالإقليم… لابد من تأطير هذا النقاش قانونا… حتى يستقيم التدخل الممكن لوقف هذه المجزرة في حق تاريخنا المشترك…
أولا: تقديم طلب رسمي لتصنيف البناية تلك كمعلمة تاريخية… وكذلك باقي المآثر الموجودة بالمنطقة حتى لا يطالها الهدم… وفق القانون 22.80 الذي اهم ما ينص عليه:
-يمكن تصنيف بناية كمَعْلم تاريخي أو تراث معماري.
-بعد التصنيف، لا يجوز هدمها أو تغييرها أو تشويهها دون ترخيص من وزارة الثقافة.
-ينطبق ذلك بغض النظر عن ملكية العقار، سواء كان خاصًا أو عموميًا.
السلطات المعنية: وزارة الثقافة، العمالات، الجماعات الحضرية والقروية ثم مفتشيات المباني التاريخية.
ثانيا: انتداب محام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الاستشارات القانونية الضرورية… لأنه اصبح من المستعجل وضع طلب استعجالي لدى الجماعة الترابية المختصة (الجماعة والعمالة) من اجل إيقاف اية عملية في البناية المعنية… (هدم، بيع، شراء…) وهنا نقصد الثكنة العسكرية بأزغنغان موضوع النقاش…
على العموم إذا كانت البناية مصنفة أو في طور التصنيف:
- يُمنع الهدم قطعًا.
-يمكن متابعة المخالف قضائيًا.
-إذا لم تكن مصنفة:
-يمكن تقديم طلب استعجالي إلى وزارة الثقافة لبدء مسطرة التصنيف المؤقت: هذا يعطي حماية فورية إلى حين اتخاذ القرار النهائي.
لأجل كل هذا نلتمس من السلطات الإقليمية ومن السيد عامل الاقليم ان يتدخل وفق ما يقتضيه القانون من أجل إيقاف أي هدم او تفويت او بيع للثكنة العسكرية بأزغنغان وياقي المآثر والمعالم التاريخية بالمنطقة…
إن القول، بشكل استسلامي، أن الأمر أصبح مقضيا وأننا أمام fait accompli ما هو في الحقيقة سوى نشر فكر تيئيسي يُفقد الأمل والحال أن المغرب يتوفر على الترسانة القانونية اللازمة والصارمة من أجل حماية المعالم التاريخية.
- هذه مسؤولية أساسية تقع أيضا على عاتق المنتخبين والبرلمانيين بالإقليم كي يتدخلوا وفق ما يمنحهم القانون من سلطات لوقف كل عبث بمآثرنا ومعالمنا التراثية التي تشكل جزءا لا يتجزء من ذاكرتنا.
