” ريف رس ” 20 نوفمبر 2026
دخلت أسواق اللحوم الحمراء بالمغرب مرحلة جديدة من المراقبة، عقب اتخاذ ثلاثة قطاعات حكومية إجراءات تنظيمية تروم تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك، من خلال إلزام الجزارين وبائعي اللحوم بالإعلان بوضوح عن الأسعار ومصدر المنتجات المعروضة للبيع، سواء كانت محلية أو مستوردة، تحت طائلة العقوبات القانونية.
وتندرج هذه التدابير ضمن دورية مشتركة وقعها وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، وجرى توجيهها إلى الولاة والعمال والمسؤولين الجهويين والإقليميين للقطاعات المعنية، بهدف ضمان التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وجاء هذا التحرك الحكومي على خلفية ملاحظات سجلتها عمليات مراقبة الأسواق، كشفت عن استمرار بعض الممارسات المرتبطة بعدم الإعلان المفصل عن الأسعار، فضلاً عن غياب التمييز الواضح بين اللحوم المحلية والمستوردة، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على معرفة مصدر اللحوم ومقارنة أسعارها.
وبموجب التعليمات الجديدة، أصبح لزاماً على الجزارين عرض أثمنة مختلف أصناف وقطع اللحوم بالدرهم للكيلوغرام الواحد، مع تحديد مصدرها بشكل واضح على اللافتات المخصصة للإشهار، والتنصيص صراحة على ما إذا كانت لحوم الأبقار والأغنام محلية أو مستوردة، مع الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت صحة المعلومات المعلنة.
ولتعزيز إمكانية تتبع مسار اللحوم من المجازر إلى محلات البيع، نصت الدورية على ضرورة تضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات دقيقة تتعلق بنوع الماشية وبلد المنشأ بالنسبة للحوم المستوردة، فضلاً عن الكميات والأسعار المعتمدة في معاملات البيع بالجملة.
كما أُسندت إلى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة وضع أختام تتيح التمييز بين اللحوم المحلية وتلك الناتجة عن مواش مستوردة، بما يضمن وضوح مصدر المنتجات المعروضة في الأسواق.
وشملت الإجراءات أيضاً اللحوم المستوردة المجمدة والمبردة، حيث دُعيت مصالح المراقبة على مستوى المعابر الحدودية إلى التحقق من استيفائها للوثائق والبيانات القانونية المتعلقة بالمصدر والنوعية، مع التأكد من وضع الأختام التي تثبت طبيعتها المستوردة.
وعلى مستوى تنزيل هذه التدابير، دعت الوزارات الثلاث إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش عبر اللجان المشتركة والمصالح المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حق المخالفين، بالتوازي مع تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المهنيين لتعريفهم بالتزاماتهم الجديدة وضمان التطبيق السريع والصارم لهذه المقتضيات.
دوتراهن هذه الإجراءات على تعزيز الشفافية داخل سوق اللحوم الحمراء، وتمكين المستهلك من الاطلاع على الأسعار ومصدر المنتجات قبل اقتنائها، فضلاً عن الحد من الممارسات التجارية التي قد تخل بقواعد المنافسة وحق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة.







