الرئيسية / وطنية / المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي بتنسيق جديد لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود
وطنية

المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما القضائي بتنسيق جديد لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود

2026-11-20 09:51 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 20 نفمبر 2026

وقع المغرب وفرنسا إعلان نوايا جديداً لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، في خطوة تروم تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أداء النيابة العامة ومواكبة التحولات التي تعرفها الأساليب الإجرامية.

وجرى توقيع الإعلان، امس الخميس 19 نوفمبر 2026 بالرباط، بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل الفرنسية، خلال مباحثات جمعت هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور السفير الفرنسي بالمملكة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق توجه البلدين نحو تعزيز التعاون القضائي والتقني، في ظل تنامي أنشطة الشبكات الإجرامية المنظمة وتزايد الجرائم العابرة للحدود، فضلاً عن التطور المتسارع للوسائل التكنولوجية التي باتت تستخدم في ارتكاب عدد من الأفعال الإجرامية.

ويتضمن إعلان النوايا مجموعة من آليات التعاون، أبرزها تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية المعمول بها في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز قدراتهم المهنية، وتطوير التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في عمل النيابة العامة، لاسيما في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها، بما يساهم في تطوير الأبحاث الجنائية وتحسين فعالية التصدي للجرائم المستجدة، بما فيها الجرائم السيبرانية.

وفي تصريح بالمناسبة، اعتبر هشام البلاوي أن توقيع هذا الإعلان يشكل إحدى ثمار علاقات التعاون القائمة بين المغرب وفرنسا، خاصة في ما يرتبط باختصاصات النيابة العامة ومجالات اشتغالها، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجريمة السيبرانية.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن التعاون المرتقب يشمل أيضاً تطوير استخدام التكنولوجيا وتأطير توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها وتفكيكها، بما من شأنه الرفع من جودة الأبحاث الجنائية التي يشرف عليها قضاة النيابة العامة.

من جانبه، وصف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الإعلان بأنه خطوة إضافية في مسار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا التعاون بلغ مستوى متقدماً من حيث عدد العمليات المنجزة.

وكشف المسؤول الفرنسي أنه تم خلال السنة الماضية تنفيذ أكثر من 100 طلب فرنسي بالمغرب، شملت عمليات مرتبطة بالإحالات والتوقيفات وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً خاصاً بتكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير أدوات مشتركة وبنيات تحتية تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا وتبادل البيانات في إطار آمن.

وفي سياق متصل، أجرى وزير العدل الفرنسي مباحثات مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، بمقر وزارة العدل بالرباط، تناولت سبل تقييم وتطوير التعاون العدلي بين البلدين، وتعزيز آليات مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتهديدات الإجرامية، فضلاً عن مناقشة قضايا مدنية، من بينها الإشكالات المرتبطة بالكفالة والأطفال غير المرافقين.

وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، إرادتهما المشتركة لمواصلة تطوير الشراكة في مجال العدالة وتحديث آلياتها القانونية والمؤسساتية، بما يستجيب للتحديات الراهنة ويعزز التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين.

ويعكس هذا التحرك المغربي الفرنسي توجهاً نحو توسيع مجالات التعاون القضائي، من خلال الجمع بين تبادل الخبرات القانونية والتكوين المهني والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، في وقت أصبحت فيه مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود تفرض تنسيقاً دولياً متزايداً وتطويراً مستمراً لوسائل البحث والتحقيق والمتابعة القضائية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *