” ريف رس” 20 نوفمبر 2026
حقق المغرب تقدماً جديداً في مجال التحول الرقمي، بعدما احتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي والمركز 89 عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، متقدماً بمركزين قارياً ومركز واحد عالمياً مقارنة بتصنيف سنة 2024.
وحسب التقرير الذي نشرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس 19 نونبر، فقد ارتفع المؤشر الإجمالي للمغرب من 0.6841 سنة 2024 إلى 0.7350 سنة 2026، مسجلاً نمواً بنسبة تقارب 7.4 في المائة، وهو ما يعزز حضور المملكة ضمن الدول المصنفة في فئة المستوى المرتفع في مجال الحكومة الإلكترونية.
وعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تجاوز كل من موريشيوس وتونس، اللتين جاءتا في المرتبتين 92 و96 عالمياً، بينما تصدرت جنوب إفريقيا الترتيب القاري باحتلالها المركز 52 عالمياً. أما عربياً، فقد حل المغرب في المرتبة السابعة.
وسجلت المملكة أبرز تحسن في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، الذي انتقل من 0.5618 إلى 0.6850، بزيادة تناهز 22 في المائة، فيما ارتفع مؤشر رأس المال البشري من 0.6078 إلى 0.6430.
في المقابل، عرف مؤشر البنية التحتية للاتصالات تراجعاً طفيفاً، منتقلاً من 0.8827 إلى 0.8770، رغم احتفاظه بأعلى قيمة مقارنة بالمؤشرين الآخرين.
ويستند هذا التصنيف الأممي إلى ثلاثة مكونات أساسية، تشمل جودة الخدمات الحكومية الرقمية، ومستوى البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، مع التأكيد على أن التقدم في الترتيب لا يعني بالضرورة رقمنة جميع المساطر الإدارية، أو تمتع المواطنين بالمستوى نفسه من جودة الخدمات الرقمية.
وشهدت نسخة 2026 من المؤشر إدخال تعديلات على المنهجية المعتمدة، همّت بالخصوص توسيع نطاق تقييم البنية التحتية ليشمل عناصر إضافية من البنية الرقمية الحكومية، من بينها الهوية الرقمية والتشغيل البيني للمنصات الإلكترونية.
وشمل التقييم 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب دولة فلسطين التي أُدرجت للمرة الأولى، وأظهرت نتائجه وصول 151 بلداً إلى مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً في مجال تنمية الحكومة الإلكترونية.
وصدر التقرير هذه السنة تحت عنوان «من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الوكلاء الأذكياء»، مسلطاً الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها تدبير المرافق العمومية، والدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الحكومات.







