” ريف رس ” 20 نوفمبر 2026
قررت السلطات الموريتانية بولاية تيرس زمور، المحاذية للمنطقة العازلة، إخلاء مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود المغربية، مع منح المنقبين مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار، في خطوة تروم تعزيز احترام الحدود وضمان التقيد بالتدابير الأمنية والتنظيمية المعمول بها في المناطق الحدودية.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن والي ولاية تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريا، دعوته العاملين في مجال التنقيب الأهلي إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار، واحترام الحدود الوطنية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.
وجاء هذا الإجراء عقب زيارة ميدانية قام بها الوالي، مرفوقاً بالمدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، إلى عدد من مواقع التنقيب عن الذهب بالولاية، شملت مجاهر المالحات بمقاطعة افديرك، وسلسلة مجاهر تنافظ، فضلاً عن مجهر 42 بمقاطعة بير أم اكرين.
وتهدف هذه الزيارة، وفق المعطيات المعلنة، إلى التأكيد على ضرورة احترام الضوابط المنظمة لنشاط التعدين الأهلي، والتقيد بإجراءات السلامة، إلى جانب الالتزام بالتدابير المرتبطة بالوجود داخل المناطق الحدودية.
ويأتي قرار إخلاء مواقع التنقيب في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة، خاصة بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية «المينورسو» يوم 31 أكتوبر الماضي، ودخولها مرحلة التصفية والانسحاب التدريجي من مواقع انتشارها، بما في ذلك المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، الأمر الذي يثير تساؤلات ومخاوف بشأن انعكاسات الوضع الجديد على المناطق الحدودية المجاورة.
وكانت السلطات الموريتانية قد وجهت، في وقت سابق، تحذيرات إلى مواطنيها الموجودين بالقرب من الحدود الشمالية، دعتهم فيها إلى العودة إلى داخل التراب الوطني، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المعترف بها.
وشملت هذه التحذيرات المنمين ورعاة الماشية والرحل المنتشرين بالمناطق الحدودية التابعة لولاية داخلت نواذيبو، حيث حثتهم السلطات على توخي الحيطة والحذر، والعودة الفورية إلى الأراضي الموريتانية في حال وجودهم خارج الحدود الوطنية.
ويعكس هذا القرار والتدابير المصاحبة له توجهاً لدى السلطات الموريتانية نحو تشديد إجراءات المراقبة والاحتراز بالمناطق الشمالية الحدودية، في ظل المستجدات الأمنية التي تعرفها المنطقة.







