” ريف رس ” 19 نوفمبر 2026
ابتداءً من 21 نونبر الجاري، يدخل المغرب مرحلة جديدة في علاقته التجارية مع الاتحاد الأوروبي في مجال النفايات، بعدما تقرر وقف تصدير المخلفات البلاستيكية الأوروبية إليه لمدة لا تقل عن سنتين ونصف، بموجب قواعد أوروبية جديدة تروم تشديد الرقابة على نقل النفايات خارج حدود الاتحاد.
ولا يقتصر القرار على النفايات البلاستيكية الخطيرة، بل يشمل أيضاً المخلفات غير الخطيرة الموجهة لإعادة التدوير، ما يعني منع وصول هذه الشحنات إلى المغرب إلى غاية 21 ماي 2029، وفق المقتضيات الجديدة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي بروكسيل إلى الحد من تصدير النفايات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ينتج سنوياً نحو 40 مليون طن من البلاستيك، يصدر منها ما بين مليون و1.5 مليون طن إلى الخارج.
ورغم هذا التشديد، لا يشمل الحظر جميع أصناف النفايات، إذ يمكن للمغرب مواصلة استقبال بعض المواد الأخرى، من بينها المخلفات النسيجية والمعادن والإطارات المستعملة، مع استمرار تقييم قدراته الصناعية وشروط المراقبة البيئية.
وتكشف الأرقام عن حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بهذا النشاط، إذ بلغت واردات المغرب من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير القادمة من أوروبا نحو 760 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بقيمة تناهز 247 مليون يورو، مقابل 157.4 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتصدر الخردة الحديدية قائمة هذه الواردات بأكثر من 534 ألف طن، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو، أي ما يقارب 70 في المائة من إجمالي الشحنات، بالنظر إلى اعتماد عدد من مصانع الصلب المغربية عليها كمادة أولية في عمليات الإنتاج.
وبين القيود الأوروبية الجديدة واستمرار الطلب الصناعي المغربي على المواد المعاد تدويرها، يطرح القرار تساؤلات حول مستقبل هذه المبادلات، ومدى قدرة السوق المغربية على تعويض مصادرها من النفايات البلاستيكية، دون التأثير على أنشطة إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بها.







