” ريف رس ” 19 نوفمبر 2026
لقاء القوى الثلاث الكبرى في شينزن يفتح الباب أمام تحولات جيوسياسية عميقة، ويضع أوروبا أمام احتمال تراجع دورها في صناعة القرارات الدولية المتعلقة بأمنها ومستقبلها.
لا يمكن اعتبار الاجتماع الثلاثي الذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن الصينية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل يحمل دلالات استراتيجية تتجاوز جدول أعماله المعلن، بالنظر إلى طبيعة الدول المشاركة وحجم تأثيرها في موازين القوى العالمية.
فاجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي القوى التي تمتلك ثقلاً عسكرياً ونووياً واقتصادياً هائلاً، يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل النظام الدولي، وإمكانية ظهور تفاهمات جديدة بين القوى الكبرى حول ملفات النزاعات والأمن والتجارة ومناطق النفوذ.
وتكمن حساسية هذا اللقاء في أن أوروبا، رغم كونها طرفاً مباشراً في أبرز الأزمات المطروحة، لا تجلس إلى طاولة المفاوضات الثلاثية. فالحرب الروسية الأوكرانية، ومستقبل الأمن الأوروبي، والعلاقة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، كلها قضايا تمس القارة الأوروبية بصورة مباشرة، بينما يجري بحثها في إطار اجتماع لا يحضر فيه الأوروبيون ولا الأوكرانيون.
أوروبا أمام خطر التهميش الاستراتيجي
لعل أخطر ما يمكن أن تفرزه هذه القمة بالنسبة إلى أوروبا هو احتمال تراجع دورها من طرف مشارك في صياغة مستقبلها الأمني إلى طرف يتلقى نتائج التفاهمات التي قد تنشأ بين القوى الكبرى.
فإذا نجحت واشنطن وموسكو في فتح مسار تفاوضي بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوروبية فاعلة، فإن ذلك قد يضع الاتحاد الأوروبي أمام معادلة صعبة: إما قبول تسوية لا تعكس بالضرورة رؤيته الأمنية والسياسية، أو الدخول في مواجهة دبلوماسية مع واشنطن بشأن شروط إنهاء الحرب وترتيبات الأمن في شرق أوروبا.
وتزداد خطورة هذا الاحتمال بالنظر إلى أن موسكو تسعى منذ سنوات إلى إعادة صياغة الترتيبات الأمنية الأوروبية، وتقليص الحضور العسكري الغربي بالقرب من حدودها. ومن ثم، فإن أي تفاهم أمريكي روسي يتناول مستقبل حلف الناتو أو الانتشار العسكري في أوروبا الشرقية ستكون له تداعيات مباشرة على حسابات الأمن الأوروبي.
أوكرانيا في قلب المعادلة
تمثل الحرب في أوكرانيا الاختبار الأكثر حساسية لمستقبل العلاقات بين الأطراف الثلاثة. فبالنسبة إلى موسكو، يشكل أي مسار تفاوضي فرصة لطرح مطالبها الأمنية والسياسية، بينما يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي يمكن تقديمه باعتباره إنجازاً أمريكياً.
أما الصين، فتسعى إلى تعزيز موقعها كقوة دولية مؤثرة، دون أن تتحمل بالضرورة مسؤولية مباشرة عن إدارة تسوية الصراع.
لكن الخطر بالنسبة إلى كييف وأوروبا يتمثل في احتمال تحول القضية الأوكرانية إلى موضوع مساومة بين القوى الكبرى، بما قد يضعف مبدأ سيادة الدول وحقها في تقرير مستقبلها.
فالتوصل إلى وقف لإطلاق النار لا يعني بالضرورة تحقيق سلام مستدام، خصوصاً إذا لم يتضمن ضمانات أمنية واضحة، واحتراماً لسيادة أوكرانيا، وترتيبات مقبولة لدى الأطراف المعنية.
التحالف الغربي أمام اختبار صعب
لا تقتصر التداعيات المحتملة للقمة على الملف الأوكراني، بل تمتد إلى مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
فأي تقارب أمريكي روسي لا يراعي المخاوف الأوروبية قد يعمق الشكوك داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مدى ثبات الالتزام الأمريكي بأمن القارة، وخصوصاً في ظل استمرار الخلافات حول الإنفاق الدفاعي ومستقبل حلف الناتو.
وقد يدفع ذلك العواصم الأوروبية إلى تسريع مشاريع الاستقلال الدفاعي، وتعزيز قدراتها العسكرية والصناعية، والبحث عن هامش أوسع من الاستقلال في اتخاذ القرار الاستراتيجي.
غير أن بناء قوة دفاعية أوروبية مستقلة ليس مهمة سهلة، في ظل اختلاف الأولويات بين الدول الأعضاء، والتفاوت في القدرات العسكرية والاقتصادية، واستمرار الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية.
هل نحن أمام يالطا جديدة؟
تستحضر هذه القمة، بحكم طبيعتها الثلاثية، ذكريات مؤتمر يالطا عام 1945، عندما اجتمعت القوى الكبرى آنذاك لتحديد ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
لكن المقارنة لا ينبغي أن تتحول إلى استنتاج مسبق بأن العالم يتجه حتماً إلى تقسيم جديد لمناطق النفوذ. فالتباينات بين واشنطن وموسكو وبكين لا تزال عميقة، كما أن لكل عاصمة حساباتها ومصالحها الخاصة.
فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على موقعها القيادي، وروسيا تسعى إلى استعادة نفوذها الدولي وتثبيت مكاسبها الاستراتيجية، بينما تعمل الصين على تعزيز مكانتها كقوة عالمية منافسة للولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن مجرد جلوس هذه القوى الثلاث إلى طاولة واحدة، دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين في المحادثات المغلقة، يحمل رسالة سياسية لا يمكن تجاهلها.
أوروبا مطالبة بإعادة حساباتها
قد لا تنتج قمة شينزن اتفاقاً تاريخياً فورياً، وقد تنتهي دون اختراقات ملموسة بسبب تضارب المصالح بين المشاركين. لكن أهميتها تكمن في كشفها عن تحولات عميقة في طبيعة الدبلوماسية الدولية، وعن إمكانية انتقال بعض الملفات الكبرى إلى دوائر تفاوضية ضيقة تقودها القوى الأكثر تأثيراً.
وأمام أوروبا خيار صعب: إما الاكتفاء بدور المتابع لتفاهمات الآخرين، أو العمل على بناء قوة سياسية وعسكرية واقتصادية تجعلها شريكاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات دولية جديدة.
فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بمستقبل أوكرانيا أو بالعلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، بل بمستقبل أوروبا نفسها، وبقدرتها على حماية أمنها ومصالحها والحفاظ على مكانتها في عالم تتغير موازين القوة فيه بسرعة.
إن أخطر ما قد تواجهه أوروبا ليس بالضرورة اتفاقاً ثلاثياً ضدها، بل احتمال أن تصبح القضايا المصيرية المتعلقة بأمنها ومستقبلها موضع تفاوض بين الآخرين، دون أن تكون حاضرة في صياغة القرار.







