” ريف رس ” 13 نوفمبر 2026
كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للصيد عن تسجيل ميناء الناظور تراجعا ملحوظا في نشاط الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، بعدما انخفضت الكميات الإجمالية للمصطادات البحرية، بالتزامن مع تراجع قيمتها التجارية، في وقت سجلت فيه مختلف الأصناف السمكية منحى تنازليا بنسب متفاوتة.
وحسب التقرير الأخير للمكتب الوطني للصيد، المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، لم تتجاوز الكميات المفرغة بميناء الناظور، إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 2529 طنا، مقابل 2890 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 12 في المائة.
ولم يقتصر هذا الانخفاض على حجم المصطادات، بل امتد إلى عائداتها المالية، التي تراجعت بدورها بنسبة 12 في المائة، بعدما انتقلت القيمة التجارية للمفرغات من 125,80 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية إلى 111,09 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية.
وبحسب تفاصيل الإحصائيات، شمل التراجع مختلف الأنواع البحرية التي يتم تفريغها بالميناء، حيث انخفضت كميات الأسماك السطحية بنسبة 6 في المائة، لتستقر في حدود 489 طنا، مقابل 523 طنا خلال الفترة المقابلة من سنة 2025.
أما بالنسبة للأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 7 في المائة، إذ انخفضت الكميات المصطادة من 796 طنا إلى 739 طنا، فيما بلغت قيمتها التجارية 21,04 مليون درهم، مقارنة مع 21,54 مليون درهم خلال السنة الماضية.
وسجلت الرخويات أحد أبرز الانخفاضات ضمن الأصناف البحرية المفرغة بميناء الناظور، بعدما تراجعت كمياتها بنسبة 19 في المائة، لتبلغ 838 طنا، بالتوازي مع انخفاض مداخيلها بنسبة 17 في المائة، لتستقر عند أكثر من 54,32 مليون درهم.
ولم تكن القشريات بمنأى عن هذا المنحى التنازلي، إذ أظهرت المعطيات انخفاض الكميات المفرغة منها بنسبة 14 في المائة، حيث لم تتجاوز 464 طنا، بقيمة تجارية قدرت بحوالي 31,67 مليون درهم.
وتكشف هذه المؤشرات عن تراجع شمل مختلف مكونات الإنتاج البحري بميناء الناظور، سواء تعلق الأمر بالأسماك السطحية أو البيضاء أو الرخويات والقشريات، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش بشأن وضعية الثروة السمكية بالسواحل المحلية، ومدى تأثرها بعوامل الضغط المرتبطة بالاستغلال البحري، فضلا عن الظروف البيئية والتحولات التي تعرفها المنظومة البحرية.
ورغم أن الأرقام المسجلة تؤكد انخفاض حجم المصطادات خلال الفترة المعنية، فإنها لا تشكل، في حد ذاتها، دليلا كافيا على استنزاف المخزون السمكي، إذ يتطلب تقييم الحالة الفعلية للموارد البحرية الاستناد إلى معطيات علمية إضافية، خصوصا تلك المرتبطة بتطور الكتلة الحيوية ومستوى حالة المصايد.
وعلى النقيض من الوضع المسجل بميناء الناظور، أظهرت الحصيلة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي نتائج إيجابية خلال الفترة نفسها، بعدما بلغت الكميات المفرغة بمختلف موانئ المملكة حوالي 1,2 مليون طن عند متم أكتوبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 27 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، التي لم تتجاوز خلالها المفرغات 948 ألفا و179 طنا.
وامتد التحسن المسجل على المستوى الوطني إلى القيمة التجارية للمصطادات، التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 9,77 مليارات درهم، مقابل 8,94 مليارات درهم خلال السنة الماضية.
وتبرز هذه الأرقام تفاوتا واضحا بين الأداء الوطني لقطاع الصيد الساحلي والتقليدي والنتائج المسجلة بميناء الناظور، الذي عرف تراجعا في حجم المفرغات وقيمتها المالية، في مقابل الارتفاع المسجل على مستوى مجموع الموانئ المغربية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن العوامل التي تفسر هذا التباين في أداء النشاط البحري بين مختلف مناطق المملكة.
