” ريف رس” 10 نوفمبر 2026
جددت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات دعوتها إلى تدخل الحكومة من أجل الحد من الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود، معتبرة أن تحديد سقف للأسعار وهوامش أرباح شركات التوزيع لا يعني بالضرورة العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، ولا يفرض تحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.
وانتقدت اللجنة، في بلاغ لها، المبررات التي قدمها مسؤولون حكوميون لرفض تسقيف الأسعار، مؤكدة أن التشريع المغربي يتضمن آليات قانونية تسمح للسلطات بالتدخل في حالات الاضطرابات الاستثنائية التي تعرفها الأسواق.
وفي هذا السياق، استندت المبادرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تخول لرئيس الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب مرسوم عندما تشهد الأسواق ارتفاعات مفرطة أو اختلالات استثنائية، معتبرة أن تفعيل هذا المقتضى من شأنه توفير حماية أكبر للمستهلكين.
وطالبت اللجنة بوضع سقف معقول لهوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، وتعزيز مراقبة القطاع للتصدي للممارسات الاحتكارية وضمان انعكاس انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية على أثمنة البيع بمحطات الوقود.
كما اقترحت اعتماد نظام ضريبي مرن يتيح مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي تبعاً لتطور الأسعار الدولية، بهدف الحد من تأثير التقلبات الخارجية على القدرة الشرائية للمغاربة.
وشملت مطالب المبادرة أيضاً تشديد المراقبة على أنشطة الفاعلين في القطاع، وفرض ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح التي وصفتها بالفاحشة، مع تخصيص عائداتها لدعم القدرة الشرائية، فضلاً عن تجديد الدعوة إلى إعادة تشغيل مصفاة «سامير» لتعزيز المخزون الوطني وتقليص كلفة الاستيراد والتكرير.
وتأتي هذه المطالب في ظل الجدل الذي أثارته التصريحات الحكومية الرافضة لتسقيف أسعار المحروقات أو العودة إلى دعمها عبر صندوق المقاصة، إذ حذر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، من أن هذا الخيار قد يكلف خزينة الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم، فيما استبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، اعتماد تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع في الظرفية الحالية.
ويتزامن هذا السجال مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود بالسوق الوطنية، حيث تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهماً في بعض محطات التوزيع، بينما اقترب سعر البنزين الممتاز من 15.50 درهماً، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول آليات ضبط السوق وحماية المستهلك من تداعيات تقلبات أسعار الطاقة.
