” ريف رس” 10 نوفمبر 2026
عاد النقاش حول أزمة السكن بالمغرب إلى الواجهة، مع تداول معطيات بشأن توجه حكومي نحو توسيع خيارات الاستفادة من السكن، عبر اعتماد صيغة “الكراء المفضي إلى التملك”، التي قد تشكل فرصة جديدة أمام الأسر التي لا تتوفر على الإمكانيات المالية الكافية لاقتناء مسكن، أو التي تواجه صعوبات في الحصول على قروض بنكية.
وتقوم هذه الصيغة على تمكين المواطن من استئجار مسكن مقابل واجبات شهرية، مع إمكانية احتساب جزء من المبالغ المؤداة ضمن ثمن اقتناء العقار في مرحلة لاحقة، وفق شروط تعاقدية محددة. وتشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية اعتماد كراء يقل بنحو 20 في المائة عن أسعار السوق، غير أن هذه النسبة وتفاصيل التطبيق تحتاج إلى تأكيد رسمي.
للتوضيح، إذا افترضنا أن أسرة تستأجر منزلاً مقابل 3000 درهم شهرياً، فإن مجموع ما ستؤديه خلال خمس سنوات سيصل إلى 180 ألف درهم. وفي إطار عقد الكراء المفضي إلى التملك، يمكن احتساب المبالغ المتفق عليها ضمن ثمن شراء المنزل، بحسب الشروط التي سيحددها العقد.
وبذلك، لن يكون الكراء مجرد مصاريف شهرية للسكن، بل قد يتحول إلى مرحلة تمهيدية نحو امتلاك العقار، دون الحاجة بالضرورة إلى توفير دفعة أولى كبيرة منذ البداية.
ومن المهم التمييز بين هذه الصيغة وبرنامج الدعم المباشر للسكن المعمول به حالياً، والذي يمنح دعماً بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للسكن الذي يتجاوز 300 ألف درهم ولا يتعدى 700 ألف درهم، وفق الشروط القانونية المحددة.
كما أن الكراء المفضي إلى التملك ليس مفهوماً جديداً من الناحية القانونية بالمغرب، إذ يؤطره القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، غير أن الحديث الحالي يتعلق بتوسيع هذه الآلية وتطويرها لتصبح خياراً إضافياً في السياسات السكنية.
رغم أهمية هذا التوجه، فإن نجاحه يظل رهيناً بتوضيح مجموعة من التفاصيل، من بينها شروط الاستفادة، والجهات التي ستوفر السكن، والمدة الزمنية للعقد، ونسبة الأقساط التي ستُحتسب من ثمن الشراء، فضلاً عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الأسر.
فالمغاربة لا ينتظرون مجرد وعود جديدة، بل يبحثون عن حلول عملية تخفف عنهم عبء السكن، وتمنح الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل فرصة حقيقية للاستقرار وامتلاك منزل.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح صيغة الكراء المفضي إلى التملك في جعل امتلاك السكن ممكناً لمن عجزوا عن توفير الدفعة الأولى أو الحصول على تمويل بنكي؟.
