” ريف رس” 5 نوفبر 2026
تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة سبتة تنفيذ حملات تمشيط وتفتيش واسعة النطاق تستهدف المهاجرين غير المسجلين ممن يتواجدون في مختلف أحياء المدينة، حيث يعيش العديد منهم في خيام عشوائية، أو أزقة جانبية، أو داخل شقق مكتظة تُعرف بـ “بيوت التجميع”.
وفي هذا السياق، نفذت عناصر من وحدة الوقاية والتدخل (UPR) التابعة للشرطة الوطنية عمليات أمنية ميدانية في حي “إل برينسيبي”، أسفرت عن ضبط عدد من المهاجرين غير المقيدين في السجلات الرسمية، ونقلهم مباشرة إلى مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين (CATE) المخصص لجمع البيانات وفحص الهويات في منطقة التراخال.
بالتوازي مع الإجراءات الشرطية، شوهدت أعداد من المهاجرين يفضلون مغادرة المدينة والعودة طوعاً إلى الأراضي المغربية عبر البوابة البحرية المحاذية للسياج. ووفقاً للبيانات المحدثة، تجاوزت أعداد العائدين طوعاً 14,180 شخصاً، إلى جانب تنفيذ قرارات إبعاد وطرد بحق 638 آخرين، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 14,800 شخص.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمنية الشاملة، والتي بدأت بتفكيك المخيمات العشوائية الكبرى في مناطق “إلغوانو” و”بينيتيز” و”ترامبولين”. وتتركز الجهود حالياً على ضبط التواجد غير القانوني في الشوارع والأحياء السكنية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأكثر تعقيداً، والتي تشمل دخول الشقق والمنازل المكتظة بالمهاجرين.
على الصعيد الإداري، أخضعت السلطات المعنية ما يزيد عن 6,113 مهاجراً لإجراءات الفرز والتصنيف التي يقرها الميثاق الأوروبي الجديد للمهاجرة واللجوء، للتحقق من البيانات وتقييم إمكانية قبول طلبات اللجوء أو استكمال إجراءات الإعادة.
أما فيما يتعلق بملف القاصرين غير المرفقين، فقد تم تسجيل 3,650 قاصراً وتكفل نظام الحماية المحلي لمدينة سبتة برعايتهم. كما تم نقل 135 قاصراً إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في إطار إجراءات لمّ الشمل الأسري، وتحويل 181 آخرين إلى مراكز الحماية التابعة للمناطق الإسبانية الأخرى وفقاً للمادة 35 من قانون الأجانب.
