” ريف رس” 13 شتنبر 2026
تستعد السلطات الإسبانية لإطلاق عملية واسعة لنقل المهاجرين الذين ما زالوا في شوارع مدينة سبتة إلى مراكز إيواء جديدة، بهدف إخضاعهم لعمليات الفرز والتدقيق وتسريع إجراءات إعادة من لا تتوفر فيهم شروط الحماية الدولية إلى المغرب.
وأعلن وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، عقب اجتماع تنسيقي خصص لتدبير الوضع في سبتة، أن العملية ستنطلق خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن نقل المهاجرين إلى المراكز الجديدة سيمكن السلطات من استكمال إجراءات تحديد الهوية وتقييم أوضاعهم القانونية.
وقال توريس إن الهدف يتمثل في «التقدم في عمليات إعادة جميع الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في إسبانيا، وفقاً للقانون»، مشيراً إلى أن تجهيز مراكز الاستقبال الجديدة سيساهم في تسريع عمليات الإعادة.
وتعمل السلطات الإسبانية على استكمال تجهيز مرافق جديدة في منطقة الميناء وخلف السجن القديم، بهدف تخفيف الضغط عن شوارع المدينة وتوفير أماكن مخصصة لإجراء عمليات الفرز والتدقيق.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن عملية الفرز تشمل الفحص الصحي، وتحديد الهوية، وتقييم حالات الهشاشة، والتحقق من احتمال وجود ضحايا للاتجار بالبشر، إضافة إلى تحديد الأشخاص الذين يرغبون في طلب اللجوء.
وأشار إلى أن 1120 شخصاً استكملوا، حتى الآن، إجراءات التسجيل والفرز، في حين يشارك في العملية عشرات من عناصر الشرطة الوطنية وموظفون تابعون لمكتب اللجوء واللاجئين.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها حكومة سبتة، لا يزال نحو 13 ألف شخص من البالغين والقاصرين موجودين في المدينة ممن دخلوا خلال موجة الوصول الجماعي يومي 30 و31 يوليوز الماضي، فيما يبلغ عدد القاصرين نحو 2100، بينهم حوالي 700 فتاة.
وفي ما يتعلق بالقاصرين، دعت وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو إلى تسريع نقلهم إلى شبه الجزيرة الإسبانية لتخفيف الضغط عن المدينة، كما أعلنت عن معالجة عاجلة لملفات القاصرين الذين يرغبون في العودة إلى أسرهم في المغرب.
وتتطلب عمليات إعادة القاصرين إلى أسرهم التحقق من الروابط العائلية والظروف الأسرية في بلد الأصل، قبل اتخاذ القرار بشأن إعادتهم.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغط على مدينة سبتة منذ أحداث أواخر يوليوز، بينما تسعى الحكومة الإسبانية إلى الفصل بين الحالات التي تستوجب الحماية أو اللجوء وتلك التي يمكن أن تشملها إجراءات العودة، وفقاً للقوانين المعمول بها.
