” ر يف رس ” 15 يوليوز 2026
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بلاغ لها، أن المجلس الأعلى للقنص حدد يوم 4 أكتوبر المقبل موعداً للافتتاح الرسمي لموسم القنص 2026-2027 بمختلف أنحاء التراب الوطني، باستثناء قنص اليمام الذي تقرر افتتاحه يوم 24 يوليوز 2027.
وأوضح البلاغ أن المجلس الأعلى للقنص، خلال دورته العادية المنعقدة بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، صادق على المقتضيات التنظيمية المؤطرة للموسم الجديد، كما استعرض حصيلة موسم القنص 2025-2026، وقيّم وضعية الرصيد الوطني من الوحيش، قبل اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى ضمان ممارسة مستدامة ومسؤولة للقنص.
وأضاف المصدر ذاته أن أشغال الدورة أكدت الدينامية التي يعرفها قطاع القنص بالمملكة، في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، التي تضع حماية التنوع البيولوجي، والتدبير المستدام للحياة البرية، وتثمين المجالات القروية ضمن أولوياتها الأساسية.
وأشار البلاغ إلى أن أكثر من 65 ألف قناص مارسوا نشاط القنص خلال الموسم الماضي بالمجالات المفتوحة والمؤجرة، إضافة إلى حوالي 5 آلاف قناص في إطار القنص السياحي، فيما سجلت حصيلة قنص الطرائد الصغيرة المستقرة تحسناً طفيفاً.
كما أبرز البلاغ التطور الذي يعرفه نظام إيجار حق القنص، حيث بلغ عدد المجالات المؤجرة بالمغرب 1737 مجالاً تغطي مساحة تناهز 4.39 ملايين هكتار، من بينها مجالات مخصصة للقنص الجمعوي وأخرى للقنص السياحي، مؤكداً أن عدد هذه المجالات عرف ارتفاعاً ملحوظاً منذ سنة 2020.
وفي إطار تعزيز الثروة الوحيشية، أفاد البلاغ بأنه تم إطلاق حوالي 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة خلال الموسم المنصرم.
كما تطرق المجلس إلى نتائج الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنزير البري، حيث تم تنفيذ أكثر من 1400 عملية إحاشة بمختلف جهات المملكة، ما ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.
وأكد البلاغ أن المجلس الأعلى للقنص أشاد بالتقدم المحرز في تحديث القطاع، خاصة عبر تعميم المنصة الرقمية “AmodiaChasse”، التي ساهمت في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية في تدبير مجالات القنص.
كما نوه المجلس بتطور القنص السياحي وتنويع العرض القنصي الوطني، إلى جانب نتائج الشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، والتي ساهمت في تكوين القناصين، ومحاربة القنص غير المشروع، وتأهيل المواطن الطبيعية.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس الأعلى للقنص قرر، استناداً إلى نتائج برامج التتبع العلمي للحياة البرية، الإبقاء على حصص القنص المعتمدة وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة وتعريفة رخص القنص دون تغيير، بما يضمن استقرار القطاع والحفاظ على التوازنات البيولوجية.
وأكد المجلس مواصلة جهوده من أجل ترسيخ حكامة حديثة وتشاركية ومستدامة لقطاع القنص، تجمع بين حماية التنوع البيولوجي، وتثمين المجالات القروية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
