” ريف رس ” 15 يوليوز 2026
عقد وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وشكل اللقاءان مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية التي اتخذتها وزارة الداخلية لضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي، إلى جانب تقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما قدمت الوزارة عرضا حول المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تتيح للأحزاب والمرشحين إيداعها عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع ضرورة إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة. وتم أيضا استعراض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وخلال الاجتماعين، أُبلغ قادة الأحزاب بالأمر الملكي الصادر عن الملك محمد السادس، القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وسيتم تعزيز عمل هذه اللجنة عبر إحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتكون من العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية وضمان احترام القانون على المستوى الترابي.
كما شكل اللقاءان فرصة للاستماع إلى ملاحظات ومقترحات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، وتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية.
وأعرب ممثلو الأحزاب السياسية عن امتنانهم للملك محمد السادس على إصدار تعليماته بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجانها الجهوية والإقليمية، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في المسار الانتخابي.
واختتم الاجتماعان في أجواء وصفت بالإيجابية، اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، أكد خلاله ممثلو الأحزاب استعدادهم للتعاون مع السلطات العمومية ومختلف المتدخلين من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وترسيخ المسار الديمقراطي الذي تنهج المملكة.
