” ريف رس ” 2 يوليوز 2026
دخلت حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها المديرية العامة للضرائب، وتشمل بالأساس الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وتهم هذه الإجراءات إقرار الحجز في المنبع بنسبة 5% على عائدات الكراء العقاري بالنسبة للمؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إلزامية إيداع المبالغ المحجوزة لدى إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الحجز.
كما يشمل القرار إلزام الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة بالحجز في المنبع على عائدات الكراء، مع اعتبار هذه الأخيرة شاملة لكراء العقارات المبنية وغير المبنية بمختلف أنواعها، مع استثناء بعض الحالات المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة على الشركات.
وفي السياق نفسه، أقرت المديرية واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية والأصول التجارية التي تتجاوز 300 ألف درهم، في حال عدم توضيح طرق أداء الثمن أو غياب وسائل الأداء البنكية أو الإلكترونية المعتمدة.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يطبق أيضاً على الجزء المؤدى نقداً في حال اعتماد وسائل دفع متعددة، في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة المعاملات غير الموثقة.
كما شددت على ضرورة إرفاق الإقرارات الجبائية ببيانات تفصيلية خاصة بعائدات الكراء، وفق النماذج المعتمدة من طرف الإدارة الضريبية.
وتندرج هذه التدابير ضمن جهود المديرية العامة للضرائب لتقوية المراقبة الجبائية وتحديث آليات التحصيل وضمان شفافية أكبر في المعاملات المالية والعقارية.
