” ريف رس ” 2 يوليوز 2026
في ظل تنامي الحركية التجارية والأنشطة الموسمية خلال فصل الصيف، باشرت وزارة الداخلية تفعيل حزمة إجراءات جديدة تروم تشديد المراقبة على استغلال الملك العمومي، عبر دعوة عمال العمالات والأقاليم إلى تسريع إخراج مصالح الشرطة الإدارية داخل الجماعات الترابية، وتعزيز آليات التتبع والزجر في حق المخالفين.
ووجهت الوزارة تعليمات مركزية إلى مختلف الجهات، تحث من خلالها رؤساء الجماعات على التعجيل بتفعيل وحدات الشرطة الإدارية، مع التركيز على مراقبة التراخيص المؤقتة المرتبطة باستغلال الفضاءات العمومية، خصوصاً تلك التي تعرف إقبالاً كبيراً خلال الموسم الصيفي، مثل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تزايد الأنشطة التي تعتمد على استغلال مؤقت للملك العمومي، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى اليقظة الميدانية لضمان احترام القوانين المنظمة لاستعمال المجال العام، والحد من الفوضى التي قد تنتج عن الاستغلال غير المنظم.
وحسب معطيات متوفرة، فإن هذه التوجيهات جاءت عقب تقارير رصدت تفاوتاً في تفعيل دور الشرطة الإدارية بين عدد من الجماعات، رغم الصلاحيات القانونية المخولة لها في مراقبة احتلال الملك العمومي وتتبع الأنشطة التجارية.
كما أظهرت التقارير أن عدداً من الجماعات الترابية لم تفعل بعد هذا الجهاز بالشكل المطلوب، وهو ما انعكس على فعالية التدخلات الميدانية، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأنشطة الموسمية.
وتقوم المقاربة الجديدة لوزارة الداخلية على منح الشرطة الإدارية دوراً محورياً في تحرير المخالفات وتفعيل المساطر الزجرية، بدل الاكتفاء بالمعاينات، مع التركيز على التصدي للاستغلال غير القانوني للملك العمومي بشكل أكثر صرامة.
كما تشمل هذه المقاربة تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية، من أجل تحويل التقارير الميدانية إلى إجراءات عملية، سواء عبر الإنذارات أو اتخاذ قرارات توقيف الأنشطة المخالفة عند الاقتضاء.
وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود فجوة بين عدد المخالفات التي يتم رصدها وتلك التي تُتخذ بشأنها إجراءات زجرية، ما دفع إلى اعتماد آليات أكثر صرامة لسد هذا الخلل وتعزيز فعالية المراقبة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعداد لموسم صيفي يعرف ضغطاً متزايداً على المدن الكبرى والمناطق السياحية، نتيجة ارتفاع أعداد الزوار وتوسع استعمال الأرصفة والساحات والفضاءات العمومية.
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق توازن بين دعم الدينامية الاقتصادية الموسمية وضمان احترام القانون، وصون حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العمومية بشكل منظم وآمن، بعيداً عن أي استغلال عشوائي أو عرقلة لحركة السير والجولان.
