محكمة النقض تحسم الجدل بشأن كاميرات المراقبة أمام المنازل وتؤكد أولوية حماية الحياة الخاصة

” ريف رس” 11 يونيو 2026

وضعت محكمة النقض بالرباط حداً للجدل القانوني المتعلق بتثبيت كاميرات المراقبة من طرف المواطنين بمحيط منازلهم، مؤكدة أن الاعتبارات الأمنية وحماية الممتلكات لا تعفي من التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة للأفراد.

وجاء ذلك في قرار صادر بتاريخ 16 أبريل 2024 تحت عدد 1870 في الملف المدني رقم 2023/3/1/1870، على خلفية نزاع نشب بين مكتري شقة بالطابق السفلي لإحدى الفيلات بمنطقة عين الذئاب بالدار البيضاء ومالكي العقار، بعدما طالب المكتري بإزالة كاميرات مراقبة اعتبر أنها تنتهك خصوصيته، إلى جانب إزالة سياج حديدي قال إنه يعيق ولوج سيارته إلى المرآب.

وكانت المحكمة الابتدائية قد استجابت لطلبه، وقضت بإزالة الكاميرات والسياج مع تعويض لفائدته، وهو الحكم الذي طعن فيه مالكا العقار، مؤكدين أن الكاميرات تم تثبيتها لأغراض أمنية بحتة، وأنها موجهة نحو المداخل والممرات ولا تستهدف مراقبة المسكن الذي يشغله المكتري.

وخلال مراحل التقاضي، شددت المالكة وابنتها على أن موقع الفيلا، المحاط بعدد من المقاهي والملاهي الليلية، يفرض اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأشخاص والممتلكات، خاصة بعد وفاة رب الأسرة، مشيرتين إلى أن الخبرة المنجزة أثبتت أن الكاميرات لا تطال غرفة المكتري ولا تمس بحياته الخاصة.

غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، معتبرة أن استعمال كاميرات المراقبة يظل خاضعاً لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يفرض إشعار الأشخاص المعنيين بوجود نظام للمراقبة بواسطة علامات واضحة وبارزة.

وأكدت محكمة النقض بدورها أن لكل شخص الحق في الاعتراض على معالجة المعطيات المتعلقة به، وأن استخدام وسائل المراقبة البصرية ينبغي أن يتم في إطار الضوابط القانونية التي تكفل حماية الحياة الخاصة. كما اعتبرت أن عدم إثبات أصحاب العقار قيامهم بإشعار المعنيين بوجود الكاميرات وفق ما ينص عليه القانون يبرر قانوناً الحكم بإزالتها.

وانتهت المحكمة إلى رفض طلب النقض وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية، في قرار من المرتقب أن يشكل مرجعاً قضائياً مهماً للمواطنين الراغبين في تثبيت كاميرات مراقبة بمحيط مساكنهم، مع ضرورة احترام حقوق الغير والامتثال للمقتضيات القانونية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية.