” ريف رس ” 19 ماي 2026
في تفاعل مع النداء الذي أطلقه المرصد المغربي لحماية المستهلك بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بتقديم السكر داخل المقاهي والمطاعم والمحلبات، وجّه عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعا فيه إلى تشديد المراقبة الصحية على طرق تقديم السكر داخل مؤسسات الإطعام العمومي.
وأكد رابح أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضطلع بدور محوري في حماية الصحة العامة، من خلال السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي يُلزم المهنيين بضمان جودة وسلامة المواد الاستهلاكية في مختلف مراحل عرضها وتقديمها للمستهلك.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المرصد المغربي لحماية المستهلك عبّر عن قلقه من استمرار بعض المقاهي والمطاعم والمحلبات في تقديم السكر بشكل مكشوف، سواء عبر قطع غير مغلفة أو أوانٍ مفتوحة، معتبراً أن هذه الممارسات تخالف قواعد السلامة الصحية، وتُسهِم في انتقال الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، فضلاً عن تعرّض السكر للغبار والحشرات والرذاذ الناتج عن الاستعمال المتكرر من طرف عدة أشخاص.
وأضاف أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الصحية المعتمدة وطنياً ودولياً، مشدداً على أن اعتماد الأكياس الفردية المغلقة يُعد الحل الأنسب لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
كما طالب رابح وزارة الفلاحة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية، بتكثيف حملات المراقبة الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، إلى جانب دراسة إمكانية إصدار قرار تنظيمي يُلزم المقاهي والمطاعم والمحلبات بتقديم السكر في أكياس فردية مغلقة حمايةً للصحة العامة.
