” ريف رس” 12 ماي 2026
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة موجهة إلى مختلف المسؤولين القضائيين، تدعو إلى اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وذلك في إطار تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأوضحت الدورية أن رئاسة النيابة العامة قامت بتطوير منظومة معلوماتية جديدة تتيح توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بخصوص قرارات الحفظ، سواء عبر رسائل قصيرة (SMS) أو بواسطة البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وتخفيف عناء التنقل إلى المحاكم، فضلاً عن تعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين.
ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت الدورية على التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في خطوة تروم مواصلة رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تطوير الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب.
