” ريف رس” 16 نوفمبر 2026
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قضية الصحراء المغربية تمر بمرحلة مفصلية، انتقلت خلالها المملكة من تدبير النزاع ومواجهة تحدياته إلى العمل على تهيئة الشروط السياسية والدبلوماسية الكفيلة بالتوصل إلى تسوية نهائية، مستفيدة من تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح بوريطة، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أن التحولات الأخيرة في المواقف الدولية والتطورات الأممية عززت موقع المغرب في مسار الدفاع عن وحدته الترابية.
واستعرض المسؤول الحكومي، وفق التقرير الذي أعدته اللجنة عقب الاجتماع، أبرز ملامح السياسة الخارجية للمملكة في ظل سياق دولي متسم بتصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية، والتنافس المتزايد حول مصادر الطاقة والمعادن الاستراتيجية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
قرار مجلس الأمن يعزز موقع المغرب
وفي حديثه عن قضية الصحراء، توقف وزير الخارجية عند قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، وما يحمله من دلالات في مسار التسوية السياسية، إلى جانب التطورات المرتبطة بعمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، معتبراً أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً جديدة للدفع نحو إنهاء النزاع.
كما ربط بوريطة استمرار الخلاف حول الصحراء بتعثر مسار التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، مشيراً إلى أن غياب الاندماج الإقليمي يحرم دول المنطقة من فرص استثمارية وتنموية مهمة، رغم ما تتوفر عليه من إمكانات بشرية واقتصادية وطاقية.
المبادرة الأطلسية رافعة للتعاون الإفريقي
وعلى مستوى العلاقات الإفريقية، أبرز الوزير المكانة المركزية التي تحتلها القارة في التوجه الاستراتيجي للمغرب، مسلطاً الضوء على المبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والإقليمية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى المبادرة الأطلسية التي تروم تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً من شأنه دعم التنمية والربط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما تطرق إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى للتعاون القاري، بالنظر إلى رهاناته المرتبطة بالأمن الطاقي وتطوير البنيات التحتية وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الدول الإفريقية.
المغرب يجدد دعمه للقضية الفلسطينية
وبخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط، جدد بوريطة التأكيد على الموقف المغربي الثابت الداعم لحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استحضر الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مستنكراً الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة، ومبرزاً المجهودات الإنسانية التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة الشعب الفلسطيني.
تحسين الخدمات القنصلية وتعزيز مواكبة مغاربة العالم
وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، أكد وزير الخارجية استمرار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة القنصلية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية.
كما توقف عند الأدوار المنتظرة للمؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في القضايا المرتبطة بالدبلوماسية الوطنية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة.
أزيد من 485 مليار سنتيم ميزانية لوزارة الخارجية
وعلى الصعيد المالي، كشف التقرير البرلماني أن الاعتمادات الإجمالية المرصودة لوزارة الشؤون الخارجية برسم مشروع ميزانية سنة 2027 تبلغ 4 ملايير و851 مليوناً و458 ألف درهم، أي ما يفوق 485 مليار سنتيم.
وتستحوذ نفقات الموظفين والأعوان على الحصة الأكبر من هذه الاعتمادات، بما يناهز 3.3 ملايير درهم، فيما تصل نفقات التسيير المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة إلى مليار و262 مليون درهم، مقابل 290 مليون درهم مخصصة للاستثمار.
واختتم الاجتماع بتثمين أعضاء اللجنة للمضامين التي تضمنها العرض الوزاري، والتنويه بالتوجهات الملكية المؤطرة للعمل الدبلوماسي المغربي، وبالجهود المبذولة لمواكبة التحولات الدولية والإقليمية وتعزيز حضور المملكة والدفاع عن مصالحها العليا.







