” ريف رس” 16 نوفمبر 2026
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة عن برنامج نضالي جديد يتضمن توقفاً عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد يوم السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، والذي خصص لتدارس مستجدات مشروع القانون وتقييم مسار الحوار بشأنه، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مقتضياته، رغم تعليق قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في 20 شتنبر الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية للتدخل وإيجاد حلول للنقاط الخلافية.
وجددت الجمعية، في هذا السياق، رفضها للصيغة الحالية للمشروع، معتبرة أن عدداً من مواده يمس بالمكتسبات الأساسية للمهنة، ويطرح إشكالات تتعلق باستقلالية المحاماة وحصانتها، فضلاً عن مبدأ التدبير الذاتي الذي يشكل أحد مرتكزات تنظيمها المهني.
وأكدت الهيئة المهنية أن المحاماة ليست مجرد مهنة قانونية، بل تضطلع بدور محوري في ضمان التوازن داخل منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات، محذرة من أن المساس بالضمانات التي تحكم ممارستها قد ينعكس سلباً على مكانتها ووظيفتها في دولة القانون والمؤسسات.
وأبدت الجمعية تحفظات واسعة بشأن عدد من المقتضيات الواردة في المشروع، مشيرة إلى ما وصفته بصعوبات تطبيقية وتناقضات قانونية، إلى جانب أحكام ترى أنها لا تنسجم مع المقتضيات الدستورية. كما نبهت إلى أن تمرير النص بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام توترات مؤسساتية داخل قطاع المحاماة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، تعتزم الجمعية تكثيف تحركاتها المؤسساتية والسياسية، عبر التواصل مع فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، وحثها على التدخل من أجل مراجعة المشروع وإدخال تعديلات تستجيب لمطالب المحامين وتحترم المعايير الدستورية والدولية المرتبطة باستقلالية المهنة.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي تنظيم وقفات محلية يوم الأحد 29 نونبر المقبل أمام محاكم الاستئناف، تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، على أن يتبع ذلك توقف عن العمل لمدة ساعة في اليوم الموالي، مع الإبقاء على إمكانية اتخاذ أشكال احتجاجية إضافية وفق تطورات الملف.
وعلى مستوى الترافع والحوار القانوني، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمشروع القانون، في خطوة تروم مناقشة مواده المثيرة للجدل وتقييم مدى انسجامها مع الضمانات القانونية والمهنية.
كما كشف مكتب الجمعية عن تسليم وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن تصور المحامين للتعديلات الضرورية، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين مؤخراً. وشملت المقترحات، على الخصوص، تعزيز الحصانة المهنية وضمان استقلالية المحاماة، وتحديد اختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن تكريس آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وفي ختام بلاغها، نوهت الجمعية بانخراط المحامين والمحاميات في المحطات الاحتجاجية السابقة، مشيدة بمشاركتهم في قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي اعتبرته محطة مهمة في مسار الدفاع عن المطالب المهنية.
ويعيد هذا القرار ملف مشروع القانون رقم 66.23 إلى واجهة التوتر بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وإصرار الهيئات المهنية على إدخال تعديلات جوهرية تعتبرها شرطاً أساسياً لضمان استقلالية المهنة وصون حصانتها والحفاظ على دورها داخل منظومة العدالة.







