” ريف رس ” 14 نوفمبر 2026
تتجه فرنسا إلى تصعيد خلافها التجاري مع الجزائر على المستوى الأوروبي، من خلال مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية اتخاذ تدابير في حق الجزائر، بسبب ما تعتبره باريس إخلالا بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن باريس تعتزم دعوة المفوضية الأوروبية إلى فحص الشروط القانونية التي تتيح تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تسمح باتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام أحد الأطراف لتعهداته.
وأوضح المسؤول الفرنسي، خلال ندوة صحفية، أن بلاده ترغب في أن تباشر المفوضية دراسة هذا الملف في أقرب الآجال، في ظل استمرار الخلافات المرتبطة بتنفيذ اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، وتشكل المرجعية الأساسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين باريس والجزائر توترا متزايدا، بعدما أفاد دبلوماسيون لوكالة «رويترز»، خلال أكتوبر الماضي، بأن السلطات الجزائرية فرضت، منذ أواخر يوليوز، قيودا واسعة على استيراد المنتجات الفرنسية، وصلت إلى مستوى حظر شبه شامل لعدد من الواردات.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات التي أوردتها الوكالة عن صدور توجيهات جزائرية إلى منتجي الأسمدة تقضي بوقف تصدير مادة اليوريا إلى فرنسا، ما يعكس اتساع نطاق الخلاف ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب المبادلات التجارية التقليدية.
ولم يقتصر تأثير التوتر على حركة التجارة، بل امتد أيضا إلى التعاون الصناعي، بعدما أعلنت شركة «رينو تراكس» الفرنسية انسحابها من مشروع تجميع الشاحنات داخل مصنع «سوبروفي الجزائر»، بمنطقة مفتاح التابعة لولاية البليدة، وذلك عقب تعثر مساعي الحصول على ترخيص جديد لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية المتوقفة منذ نونبر 2020.
وتبرز أهمية هذا التصعيد بالنظر إلى الوزن الاقتصادي للتبادل التجاري بين البلدين، إذ تحتل الجزائر المرتبة الثانية ضمن الشركاء التجاريين لفرنسا في إفريقيا، بعدما سجلت المبادلات بينهما نحو 11.1 مليار يورو خلال سنة 2024، قبل أن تدخل منحى تراجعيا خلال سنة 2025، في مؤشر على انعكاس الخلافات السياسية والتجارية على العلاقات الاقتصادية الثنائية.
