” ريف رس ” 12 نوفمبر 2026
أعلنت الحكومة الكندية عن توجهاتها الجديدة في مجال الهجرة، من خلال الكشف عن مخططها الفيدرالي للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، والذي يكرّس استقرار عدد المهاجرين الحاصلين على الإقامة الدائمة في حدود 380 ألف شخص سنوياً، مقابل رفع حصة المهاجرين الناطقين باللغة الفرنسية خارج مقاطعة كيبيك إلى 12 في المائة مع حلول سنة 2029، وهو توجه من شأنه أن يعزز فرص الهجرة أمام فئات من المغاربة المتقنين للغة الفرنسية.
وتعكس الخطة الجديدة رغبة أوتاوا في تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد الكندي وحاجيات سوق الشغل من جهة، والإمكانات المتاحة على مستوى السكن والبنيات والخدمات العمومية من جهة أخرى. كما تشمل الأرقام المعلنة أشخاصاً يتواجدون بالفعل فوق التراب الكندي بصفة مؤقتة، قبل انتقالهم إلى نظام الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط المرتبطة بمسارات العمل أو الدراسة.
وبحسب الأرقام التي قدمتها وزارة الهجرة الكندية، ستستحوذ فئة الهجرة الاقتصادية على النصيب الأكبر من إجمالي الوافدين الجدد، بنسبة تصل إلى 64.4 في المائة، أي ما مجموعه 244 ألفاً و700 مهاجر سنوياً، في حين سيظل العدد الإجمالي للمستفيدين من الإقامة الدائمة مستقراً عند 380 ألف شخص في كل سنة من سنوات البرنامج الثلاث.
وعلى مستوى الهجرة المؤقتة، تتوقع السلطات الكندية استقبال حوالي 370 ألف وافد سنوياً، يتوزعون بين 220 ألف عامل أجنبي و150 ألف طالب دولي، مع إمكانية تسجيل أعداد إجمالية تتراوح بين 355 ألفاً و385 ألف شخص. وفي المقابل، أكدت الوزارة أن الحصول على ترخيص مؤقت للعمل أو متابعة الدراسة بكندا لا يعني بالضرورة ضمان الانتقال إلى الإقامة الدائمة، إذ يظل ذلك مرتبطاً باستيفاء الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.
ومن أبرز المستجدات التي تحملها الخطة الجديدة، الرفع التدريجي لنسبة المهاجرين الناطقين بالفرنسية الذين سيستقرون في المقاطعات والأقاليم الكندية الواقعة خارج كيبيك. وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة بلوغ نسبة 9.5 في المائة خلال سنة 2027، بما يعادل 31 ألفاً و825 مقيماً دائماً، لترتفع إلى 10.5 في المائة سنة 2028، أي ما مجموعه 35 ألفاً و175 شخصاً، قبل أن تصل إلى 12 في المائة سنة 2029، بما يعادل 40 ألفاً و200 مستفيد من الإقامة الدائمة.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة للمغاربة الناطقين بالفرنسية، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانيات إضافية للراغبين في الاستقرار بكندا، خصوصاً عبر برامج الهجرة الإقليمية والمسارات التي تعتمدها المقاطعات والأقاليم الواقعة خارج كيبيك. غير أن الاستفادة من هذه الفرص تظل رهينة بتوفر المرشحين على المؤهلات المطلوبة واحترام معايير وشروط الانتقاء المعتمدة في كل برنامج.
ويعكس الحضور المغربي داخل المجتمع الكندي امتداد العلاقات والهجرة بين البلدين، حيث أظهرت نتائج الإحصاء السكاني لسنة 2021 أن مقاطعة كيبيك كانت تحتضن 68 ألفاً و865 مهاجراً من أصول مغربية، وهو رقم يبرز مكانة الجالية المغربية ضمن النسيج الديمغرافي للمقاطعة.
وفي سياق التدابير المصاحبة للخطة الجديدة، تعتزم الحكومة الكندية إطلاق إجراء استثنائي خلال سنة 2027 لتسريع تسوية ملفات الإقامة الدائمة لفائدة ما يصل إلى 200 ألف شخص يقيمون حالياً داخل البلاد. ويتعلق الأمر بفئتين أساسيتين، تشمل الأولى ما يصل إلى 100 ألف شخص من العمال وأفراد أسرهم، فيما تضم الثانية 100 ألف شخص آخرين ممن يندرجون ضمن المسار الإنساني.
كما تولي الاستراتيجية الجديدة أهمية لتوزيع الوافدين الجدد بشكل أكثر توازناً بين مختلف المناطق الكندية، بما يستجيب للخصوصيات الاقتصادية وحاجيات سوق العمل في كل مقاطعة وإقليم، وذلك من خلال دعم برامج الترشيح الإقليمي وتعزيز مسارات الهجرة نحو المقاطعات الأطلسية.
وفي خطوة أخرى تروم معالجة الخصاص في اليد العاملة بالمناطق الأقل كثافة سكانية، قررت السلطات الكندية تحويل برنامج الهجرة الخاص بالمجتمعات القروية إلى برنامج دائم، بهدف استقطاب الكفاءات والموارد البشرية إلى المناطق التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها من العمال، مع توظيف الهجرة كرافعة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وبذلك، ترسم الخطة الفيدرالية الجديدة ملامح مرحلة مختلفة في تدبير الهجرة إلى كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال الحفاظ على مستويات مستقرة للإقامة الدائمة، وتوسيع فرص الهجرة الفرنكوفونية خارج كيبيك، إلى جانب توجيه الوافدين نحو القطاعات والمناطق الأكثر حاجة إلى الموارد البشرية.
