” ريف رس” 12 نوفمبر 2026
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار اختلالات تدبير الدعم المالي الموجه للأحزاب السياسية، مسجلا عدم إرجاع 14 حزبا، من أصل 33 حزبا، مبالغ تناهز 10.51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة، رغم عمليات الاسترداد التي تمت خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، فإن هذه المبالغ تتعلق بتمويلات عمومية لم تقدم بشأنها الوثائق المثبتة لطرق صرفها، أو بقيت دون استعمال، أو تم توظيفها خارج الأهداف المحددة لها، فضلا عن مبالغ صرفت دون أن تكون الأحزاب المعنية مستحقة لها بالنظر إلى نتائجها الانتخابية.
وتتوزع المبالغ موضوع الاسترداد على 5.86 ملايين درهم لم يتم تبرير أوجه صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، إضافة إلى 620 ألف درهم وجهت إلى أغراض غير تلك التي خصصت لها، و650 ألف درهم من التمويلات التي اعتبرت غير مستحقة.
وتعود هذه الاختلالات، وفق معطيات التقرير، إلى الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية خلال استحقاقات 2015 و2016 و2021، فضلا عن المساهمات السنوية الموجهة لتغطية نفقات التسيير خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2024.
وفي المقابل، سجل المجلس أن 24 حزبا سياسيا أعادت إلى خزينة الدولة، ما بين سنة 2022 ونهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 47.69 مليون درهم من الأموال العمومية. وشملت هذه الاسترجاعات 40.18 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية، و2.72 مليون درهم خاصة بمصاريف التدبير، إلى جانب 4.79 ملايين درهم مخصصة للمهام والدراسات والأبحاث.
وعلى صعيد الوضعية المالية للأحزاب، أظهر التقرير أن مجموع المداخيل التي صرحت بها 26 هيئة سياسية بلغ حوالي 131.81 مليون درهم خلال سنة 2024، توزعت بين 65.84 مليون درهم من التمويل العمومي، ونحو 65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية.
وسجلت الموارد الذاتية ارتفاعا بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، مدفوعة أساسا بزيادة مداخيل واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين، إلى جانب الهبات والتبرعات.
وأمام هذه المعطيات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية وإرجاع المبالغ غير المستعملة أو التي لم يتم تبرير صرفها وفق الضوابط القانونية. كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عمليات استرداد الدعم العمومي، وتعزيز مواكبة الأحزاب وتكوين مسؤوليها في مجالات التدبير المالي والإداري والمحاسباتي.
وتعيد هذه الملاحظات إلى الواجهة مسألة حكامة التمويل العمومي للأحزاب السياسية، ومدى احترام قواعد الشفافية وربط الاستفادة من المال العام بواجب التبرير والمحاسبة.
