” ريف رس” 4 نوفمبر 2026
لم يعد مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط مجرد ورش مينائي ضخم في شمال شرق المغرب، بل أصبح رهاناً استراتيجياً يمكن أن يمنح المملكة موقعاً أكثر تأثيراً في حركة التجارة البحرية الدولية، بالنظر إلى موقعه الجغرافي على الواجهة المتوسطية، بالقرب من مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.
ويرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز حضور المغرب ضمن شبكات النقل البحري واللوجستيك الدولية، من خلال استقطاب السفن التجارية الكبرى، وتطوير أنشطة إعادة شحن الحاويات، وربط الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية عبر خطوط بحرية أكثر تنوعاً.
وتزداد أهمية الميناء مع دخوله مرحلة التشغيل التجاري، بعد إطلاق عمليات أول محطة للحاويات يوم 31 أكتوبر 2026، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة البناء والتجهيز إلى الانخراط الفعلي في حركة النقل البحري الدولي.
وتكمن إحدى أبرز نقاط قوة الميناء في قدرته الاستيعابية الكبيرة؛ إذ تصل الطاقة المقررة للمحطة الشرقية إلى نحو 3.5 ملايين حاوية، فيما ستضيف المحطة الغربية، التي تشرف على تطويرها شراكة بين «مرسى المغرب» ومجموعة CMA CGM، قدرة إضافية تبلغ 1.8 مليون حاوية سنوياً، لترتفع الطاقة الإجمالية لمحطتي الحاويات إلى حوالي 5.3 ملايين حاوية.
هذا الحجم من الطاقة الاستيعابية يفتح المجال أمام الميناء للعب دور مهم في عمليات إعادة الشحن، حيث يمكن للسفن الكبرى تفريغ الحاويات وإعادة توزيعها على سفن أخرى متجهة نحو موانئ أوروبية وإفريقية وآسيوية، بما يعزز موقع المغرب في سلاسل الإمداد العالمية.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في إعادة توزيع جزء من حركة الشحن داخل غرب البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة بين الموانئ الكبرى، مثل ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناءي فالنسيا وبرشلونة. ولن تقتصر المنافسة على استقبال السفن، بل ستمتد إلى جودة الخدمات وسرعة معالجة الحاويات وتكاليف النقل والقدرة على جذب شركات الملاحة العالمية.
كما يحمل المشروع أبعاداً اقتصادية تتجاوز النشاط المينائي، من خلال المناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة به، والتي تستهدف استقطاب الاستثمارات الدولية وتطوير أنشطة التصدير والتصنيع. ويرتبط نجاح هذه الرؤية بإنجاز البنيات التحتية المكملة، وفي مقدمتها الطرق والسكك الحديدية، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.
وبالنسبة لإقليم الناظور والجهة الشمالية الشرقية، فإن الرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في مرور السفن والحاويات عبر الميناء، وإنما في تحويل هذا النشاط إلى فرص اقتصادية محلية، تشمل خلق فرص الشغل، وتطوير المقاولات، وتنشيط التجارة والخدمات، واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالنقل والتخزين والصناعة.
ومع ذلك، فإن التأثير الفعلي للميناء على التجارة العالمية لن يتحقق بمجرد امتلاك أرصفة عميقة ومحطات ضخمة، بل سيظل مرتبطاً بقدرته على استقطاب الخطوط البحرية المنتظمة، وتحقيق تنافسية حقيقية أمام الموانئ المتوسطية الأخرى.
إن ميناء الناظور غرب المتوسط يضع المغرب أمام فرصة استراتيجية لتعزيز موقعه في التجارة البحرية الدولية، ويمنح منطقة الريف إمكانية الانتقال من موقع جغرافي مهم على الخريطة المتوسطية إلى مركز اقتصادي ولوجستي فاعل، شريطة أن تنعكس الاستثمارات الكبرى على التنمية المحلية وساكنة المنطقة، لا أن تظل مجرد حركة تجارية تعبر سواحلها نحو الأسواق العالمية.
