” ريف رس” 27 أكتوبر 2026
يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن تصل حركة المسافرين إلى نحو 100 مليون مسافر في أفق سنة 2030، مع تحقيق رقم معاملات بقيمة 10 مليارات درهم وهامش تشغيل يتجاوز 5 مليارات درهم، وفق تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويراهن المكتب على برنامج استثماري بقيمة إجمالية تبلغ 96 مليار درهم لتطوير النقل السككي، يشمل تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بكلفة 53 مليار درهم، واقتناء 168 قطاراً جديداً بغلاف مالي قدره 29 مليار درهم، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية وصيانة الشبكة الحالية.
ويشمل برنامج تجديد الأسطول اقتناء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للنقل بين المدن، و110 قطارات لخدمات القطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية، مع العمل على تعزيز القدرات الوطنية في تصنيع القطارات بالمغرب.
وفي هذا الإطار، انطلقت خلال أبريل 2025 أشغال إنجاز الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش على طول يقارب 430 كيلومتراً، فيما يتضمن البرنامج السككي لجهة الدار البيضاء إحداث محطات جديدة، وإنشاء محطة متعددة الوسائط، وتعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.
مالياً، بلغ رقم معاملات المكتب نحو 2,479 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بزيادة قدرها 2 في المائة، فيما سجلت النتيجة الصافية عجزاً بقيمة 716 مليون درهم، وتجاوزت نفقات الاستثمار 4,83 مليارات درهم.
وبالنسبة إلى سنة 2027، يتوقع المكتب أن يتجاوز رقم معاملاته 6,05 مليارات درهم، مع استثمارات مرتقبة تفوق 29 مليار درهم، في إطار مواصلة تطوير الشبكة السككية ورفع قدرتها الاستيعابية استعداداً للطلب المتزايد على النقل بالقطار.
