“ ريف رس ” 18 أكتوبر 2026
أثارت تدوينة حكيم شملال، المستشار الجماعي بجماعة الناظور، على صفحته الخاصة في الفايسبوك نقاشا حول حصيلة ست سنوات من التدبير المحلي والإقليمي، داعياً إلى فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول لتقييم أداء المؤسسات والجهات التي تولت مسؤولية التسيير واتخاذ القرار خلال هذه المرحلة.
وأكد شملال أن نهاية الولاية تفرض الوقوف عند ما تحقق من مشاريع والتزامات، ومدى انعكاسها على واقع التنمية بإقليم الناظور، مع التشديد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة أو تصفية الخلافات الشخصية.
وفي هذا السياق، وجه شملال الأنظار إلى عدد من المؤسسات والمسؤولين، داعيا إلى تقييم حصيلة كل جهة وفق اختصاصاتها ومسؤولياتها، ويتعلق الأمر بكل من:
جماعة الناظور: برئاسة سليمان أزواغ، بشأن حصيلة التدبير المحلي ومدى الوفاء بالالتزامات والوعود.
عمالة إقليم الناظور: العامل جمال الشعراني، بخصوص ممارسة الاختصاصات القانونية والتنسيق وتتبع الملفات التنموية بالإقليم.
مجلس إقليم الناظور: برئاسة سعيد الرحموني، بشأن البرامج والمشاريع الداخلة ضمن اختصاصات المجلس.
مجموعة الجماعات الترابية للتعاون: برئاسة حليم فوطاط، لتقييم حصيلة العمل والمهام الموكولة إليها.
مجلس جهة الشرق: برئاسة محمد بوعرورو، بشأن البرامج التنموية والاستثمارات ومدى استفادة إقليم الناظور منها.
الغرف المهنية بجهة الشرق: من خلال مساءلة ممثليها عن دورهم في الدفاع عن مصالح المهنيين والترافع من أجل تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.
وطرح المستشار الجماعي سؤالاً محورياً بشأن ما تغير فعلياً في إقليم الناظور خلال السنوات الست الماضية، ومدى الوفاء بالوعود المعلنة، والجهات التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية أي إخفاقات قد يكشف عنها التقييم الموضوعي للحصيلة.
كما أفرد شملال لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ملاحظة خاصة، معتبراً أن هذا الملف يستحق نقاشاً مستقلاً يتجاوز تقييم الحصيلة إلى بحث قضايا الحكامة والاختيارات المعتمدة ومستقبل المشروع وانعكاساته على التنمية بالإقليم.
وتعيد هذه التدوينة إلى الواجهة مطلب تقييم السياسات العمومية محلياً وإقليمياً، وفتح المجال أمام المواطنين والفاعلين المدنيين والسياسيين للاطلاع على حصيلة التدبير ومناقشة نتائج المشاريع والبرامج، بما يعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويطرح شملال اسئلة جوهرية ،حول ما تحقق بالناظور خلال الست سنوات الماضية، وحصيلة المؤسسات والمسؤولين الذين تولوا تدبير شؤون الإقليم؟.
