” ريف رس ” 17 أكتوبر 2026
يطرح غياب إقليم الناظور عن مواقع المسؤولية السياسية والتشريعية البارزة تساؤلات متجددة بشأن مدى قدرة ممثليه داخل البرلمان على تعزيز حضور الإقليم في مراكز صناعة القرار، والدفاع عن مصالح ساكنته وانتظاراتها التنموية.
فعلى الرغم من توفر الإقليم على ثمانية برلمانيين يمثلونه داخل المؤسسة التشريعية، فإن تشكيلة الحكومة الجديدة لم تحمل أي اسم من بينهم ضمن أعضائها، كما غابت الأسماء المنتمية إلى الناظور عن مكتب مجلس النواب ورئاسة اللجان الدائمة، وهي مواقع تتيح لأصحابها أدوارا مهمة في توجيه العمل التشريعي ومواكبة السياسات العمومية.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة سؤال الوزن السياسي الحقيقي للتمثيلية البرلمانية للناظور، ومدى قدرتها على الانتقال من الحضور العددي إلى التأثير الفعلي داخل المؤسسات، بما يضمن الدفاع عن الملفات المحلية والمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة.
ولا يتعلق الأمر فقط بالحصول على مناصب حكومية أو مسؤوليات داخل هياكل البرلمان، بل يتجاوز ذلك إلى مدى قدرة المنتخبين على إيصال صوت الإقليم إلى دوائر القرار، والترافع عن قضاياه الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تجاوز مظاهر التهميش التي ما تزال تثير انشغالات الساكنة.
وأمام هذه المعطيات، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل تعكس محدودية حضور الناظور في مراكز القرار ضعفا في الوزن السياسي لممثليه، أم أن الأمر يرتبط بحسابات حزبية وتوازنات سياسية تتجاوز المستوى المحلي؟
سؤال يضع أداء البرلمانيين الثمانية أمام اختبار حقيقي، ويعيد النقاش حول جدوى التمثيلية السياسية إذا لم تنعكس على قوة الترافع عن الإقليم وتحسين موقعه ضمن الأولويات الوطنية.
